لبنان تبحث ترشيد دعم السلع بسبب نقص الدولار
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماعًا وزاريًا مصغرًا هو الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف العمل على ترشيد الدعم الذي يطال أسعار المحروقات والدواء والقمح والسلع الغذائية، وذلك في ضوء النقص الحاد في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
شارك في الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والطاقة والصحة والزراعة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن المجتمعين استعرضوا خطط الوزارات في شأن تنظيم تكلفة الاستيراد والدعم، على أن تُستكمل الاجتماعات غدًا في إطار حلقات نقاشية مفصلة يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلًا: "نحن حكومة تصريف أعمال، غير أن البلد يواجه أزمة، ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف من تكلفة الاستيراد".
وقد استعرض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه -خلال الاجتماع- أرقام تكاليف الاستيراد خلال العامين الحالي والماضي، كما عرض وزير الصحة حمد حسن تصورًا لترشيد الدعم، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي والدواء.
وكانت الأنباء التي تسربت في غضون اليومين الماضيين حول قرب رفع الدعم أو تقليصه بصورة ملحوظة، قد تسببت في حالة من "التوتر والقلق العام" لدى قطاعات وشرائح واسعة من اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي الذي تفاقم بصورة كبيرة في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019.
ونفذت تجمعات من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في عدد من المناطق داخل العاصمة بيروت، وفي مناطق أخرى من عموم لبنان لا سيما في مدينة طرابلس (شمالي البلاد)، على وقع شائعات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الاجتماع الوزاري الذي تعقده الحكومة سيتخذ قرارات برفع الدعم عن القمح بما سينعكس ارتفاعًا في أسعار الخبز، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات لنحو ضعف السعر الحالي، وعدد كبير من الأدوية.
ونظم المحتجون وقفة بالقرب من مقر رئاسة الوزراء ببيروت رافعين شعارات ترفض المساس بدعم أسعار السلع الغذائية والمحروقات والدواء، ورددوا شعارات مناهضة للسلطة السياسية، كما قطع متظاهرون عددًا من الطرق والشوارع الرئيسية لفترات وجيزة، حيث افترشوا بعض هذه الطرقات بأجسادهم أو باستخدام صناديق النفايات والإطارات المشتعلة في البعض الآخر.
وتمكن عدد من المتظاهرين من الدخول إلى مبنى وزارة الاقتصاد، والتي تعد الوزارة المسئولة عن مراقبة أسعار بيع السلع في الأسواق، بعدما كانوا قد نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية بالقرب منها، معربين عن رفضهم القاطع أي مساس بالدعم.
وقال المتظاهرون، إن أسعار بيع الدواء والسلع والمواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها تضاعفت عدة مرات في غضون الأشهر القليلة الماضية على نحو أصبح يفوق طاقة الأسر، وإن رفع الدعم سيقود البلاد نحو كارثة اجتماعية لا يمكن تحمل عواقبها.
