حماية المنافسة يحيل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة لرفع أسعار المكالمات

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم؛ بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق علي رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنية سنويًا، فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار الجهاز فى بيان صحفى أصدره اليوم الأحد، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إلى أنه كان قد تلقي في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث و جمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز: إن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.

وأضافت، أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم علي تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط في هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذي يهدف في الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.

وأوضحت الجرف، أن الشركات على عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة في ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي قام بالموافقة لاحقاً على تلك الممارسة علي عكس ما هو متبع في هذا القطاع. كما أضافت أن موافقة الأجهزة القطاعية علي ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعي في حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين وصولاً لتحقيق رفاهة المستهلك بما يتفق مع ما هو متبع عالمياً في الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر، أن الجهاز سبق وأن أحال شركتي موبينيل واتصالات لنيابة الشئون المالية والتجارية في نهاية شهر فبراير الماضي لامتناعهما عن التعاون مع الجهاز وتقاعسهما عن إمداده بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وخلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون، وتم عرض النتائج التي توصل إليها على مجلس الإدارة والذي وافق على النتائج السابقة وقرر إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة للتحقيق وتحريك الدعوي الجنائية.