ضبط 1130 قضية أموال عامة وتهرب ضريبي بـ22 مليار جنيه

نجحت جهود قطاع الأمن الاقتصادي، خلال شهر، في ضبط 709 قضايا ضرائب عامة، وكشف 1130 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 600 قضية في مجال الجمارك، 53 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1879 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 905 قضايا تحري مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 35 قضية في مجالات "الاتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي"، 11 قضية في مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، تربح، إضرار"، 17 قضية "احتيال مصرفي، استغلال نفوذ حقيقي، غسل أموال، كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 22 مليارا و115 مليونا، و624 ألفا و343 جنيها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".