المصيلحي: احتياطي القمح كان يكفي 20 يوما في 2017.. وأصبح 4 أشهر
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدون رؤية حقيقية لن يتغير الواقع، لافتا إلى ما يتم حاليا من مشروعات قومية توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتنمية وتعظيم موارد الدولة، موضح اأن إنشاء الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى إنها تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA) PLC ) مع إمكانية التشغيل اليدوي، إضافة إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت إلى 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء شريف باسيلي، رئيس القابضة للصوامع، صومعة أبوصوير الجديدة.
وأوضح أنه لأول مرة منذ أن توليت الوزارة في 2017، كان رصيد القمح يكفي 20 يومًا فقط، وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من البنك المركزي 1.8 مليار دولار لدعم احتياطات الوزارة من السلع الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي، أن احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حتى 5 أشهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، والزيوت تكفي 5 أشهر، الأرز يكفي على مدار العام، والسكر يكفي 4 أشهر والدواجن واللحوم تكفي لشهور.
وقال، إن وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع وتوزيعها على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ "جمعيتي"، كما أن زيت الخليط التمويني هو أفضل أنواع الزيوت في السوق وكل ما يتم فعله من جهود هي لصالح المواطن.
وأضاف، أن مشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال بأبوصوير يقع فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير على طريق "36 الحربي"، على مساحة 5 أفدنة بما يوازي ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها، بإجمالي سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن والذي يتم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية يرافقهما المهندس حامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، مركز الخدمة بالمحافظة لمتابعة سير العمل في مركز الخدمة من خلال سهولة ويسر تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين من خلال المركز واطمأن على توافر السلع وصرف الخبز المدعم المواطنين.
ومن جهته، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة لديها استقرار في الوضع التمويني، مشيرًا إلى إننا 250 مخبزا بلديا يخدم 900 ألف مواطن مقيدين على 300 ألف بطاقة تموينية، كما يتم إمداد المخابز البلدية المدعمة بالغاز الطبيعي مع تكثيف الرقابة على الأسواق.
وأوضح، أن هناك توافر لاسطوانات البوتاجاز، والتي يتم توزيعها عبر 30 ألف مستودع، كل ذلك بالإضافة إلى استمرار المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة والتي أحدثت بها نقل كبيرة.
وأكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المشروع القومي للصوامع، والذي يعمل على توفير احتياطي استراتيجي من القمح والذي يتم استخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
وقال اللواء توفيق الشال، نائب رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، خلال تفقد صومعة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، أن رقم صومعة ابو صوير في قائمة الصوامع التابعة للشركة هي 44، مضيفا أن المشروع مساحته 20 ألف متر، وتم المحاولة على قدر الإمكان للحفاظ على سهولة الدخول للصومعة بالتنسيق مع المكتب الهندسي الاستشاري، لافتا إلى أن محافظة الشرقية والتي تعد من أكبر المحافظات التي تنتج القمح المحلي، يوجد نحو 120 ألف طن موزعة في 3 صوامع بمناطق أبو صوير والقنطرة.
كما تفقد الوزير صوامع الغلال بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، والتي سيتم افتتاحها ضمن عدد من المشروعات القومية بمحافظات القناة.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية "المستورد-المحلي"، بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها والذي يتطلب الامر تطويرها وضبط ادائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة، والذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اتفاقية شراكة مع شركة ACMI "أكمي" بتكنولوجيا "IBM" العالمية، بهدف رفع كفاءة منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الأقماح في مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من أفضل الطرق لإحكام الرقابة.
وأضاف الوزير، أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف أي تعطل في المراحل اللوجيستية وصولا إلى الرغيف المدعم.
ويعد برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، حيث تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي
وبموجب هذا التعاون يتم تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 ملايين جنيه تقريبًا، ويستهدف تعزيز الطاقة التخزينية للقمح وتوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
