«المونيتور»: اقتصاد تركيا يدخل حلقة مفرغة بعد الارتفاع القياسي للتضخم

أكد موقع "المونيتور" الامريكي، أنه وفقا للعديد من الخبراء فان انخفاض قيمة العملة التركية مرة اخرى مع الارتفاع القياسي للتضخم يعد مشكلة كبرى، فهما يدخلان الاقتصاد التركي في حلقة مفرغة.

وتابع أن العديد من المواطنين الأتراك اشتروا الدولارات والذهب لحماية مدخراتهم عندما حققت الليرة مكاسب الشهر الماضي، مما يشير إلى عدم الثقة في استراتيجية النمو الاقتصادي الجديدة التي روج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطبه الأخيرة.

وفي نوفمبر، بعد استبدال وزير المالية بيرات البيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال، تعهد أردوغان بإرساء استقرار اقتصادي أكبر من خلال استعادة المصداقية في المؤسسات التركية بين المستثمرين الدوليين.

ومنذ ذلك الحين، رفع فريق الاقتصاد الجديد القيود التي تمنع المضاربين من المراهنة على الليرة، ورفع صناع السياسة في البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس الشهر الماضي، وهي أعلى زيادة في أكثر من عامين في عودة واضحة إلى السياسات الاقتصادية السائدة.

وأوضح الموقع أن التغييرات أثارت ضجة كبيرة من المستثمرين الدوليين، وحققت الليرة مكاسب نتيجة لذلك، لكن الخبراء قالوا إن المزيد من الخطوات ستكون ضرورية لاستعادة ثقة عامة الناس.

وتابع أن هناك فجوة كبيرة، ويبدو أن الأجانب يؤمنون بحملة الإصلاح الجديدة، في حين أن السكان المحليين أكثر تشككًا، ولهذا السبب يواصل السكان المحليون شراء الدولار والذهب.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه أردوغان هنا هو إقناع السكان المحليين بأن الأمور تتغير، لكن من الصعب القيام بذلك في بيئة لا يكون فيها السجل التاريخي كبيرًا، حيث لا تدير الحكومة أزمة فيروس كورونا بشكل جيد للغاية ولا يصدق المواطنون البيانات الرسمية.

وأكد الموقع أن هدف التضخم لا يزال لنهاية العام في الولاية لعام 2020 عند 10.5٪، على الرغم من أن المعدل ظل أكبر من 10% في معظم فترات العام.
في حين رفع أجبال سعر الفائدة الرئيسي إلى 15٪ في أول اجتماع لسعر الفائدة الشهر الماضي، فإن أحدث بيانات التضخم تترك سعر الفائدة في تركيا عند حوالي 1٪ عند تعديله وفقًا للتضخم.

ومن المرجح أن يواجه صناع السياسة والبنك المركزي ضغوطًا متجددة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر نتيجة للتضخم المتزايد في اجتماع السعر القادم المقرر عقده في 24 ديسمبر.