266 ألف طلب تصالح بمليار و74 مليون جنيه بالبحيرة
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 ديسمبر الجاري، استجابة لمطالب عدد من المواطنين.
وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تطلبت أعداد المتقدمين ذلك، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين، خلال إستقبال طلبات التصالح والتي بلغ عددها 66 ألف طلب، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و74 مليون جنيه.
و أوضح المحافظ أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
من جهتها قالت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة، وإخطارها بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة بشأنه.
