«الجارديان»: قطر تأكل أجور العمالة.. وغالبيتهم تحولوا لمتسولين

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الضوء على تقرير منظمة «Equidem Research» الاستشارية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات القطرية للعمال الوافدين إليها، مشيرة إلى أن هذا التقرير يكشف عن أن ما ارتكبته الشركات القطرية بحق هؤلاء العمال يرقى إلى مستوى «السرقة»، بعدما منعت عنهم رواتب ومزايا تقدر بملايين الدولارات، منذ انتشار جائحة «كورونا».
وذكرت «الجارديان»، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أمس، أن تلك الشركات فصلت آلاف العمال دون سابق إنذار، وتعمدت منحهم أجورًا منخفضة وإجازات غير مدفوعة الأجر، كما حرمتهم من الرواتب المستحقة وتسوية نهاية الخدمة، وأجبرت بعضهم على تحمل تكاليف السفر لبلادهم، مشيرة إلى أن العمال يعانون من نقص الغذاء ولا يتمكنون من إرسال أموال إلى بلادهم خلال فترة الوباء.
وقال أحد العاملين من بنجلاديش إنه لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفًا: «جئت إلى هنا للعمل من أجل عائلتى، لا لأكون متسولًا أعيش بمفردى».
ووجد مركز حقوق الإنسان أن ٨٧% من حالات الانتهاك تعلقت بحرمان كامل من الأجور أو تأخيرها، ما أثر على نحو ١٢ ألف عامل منذ عام ٢٠١٦، وذلك فى ظل عمل ٢ مليون عامل مهاجر، معظمهم من جنوب آسيا، فى قطر، غالبيتهم يشارك فى مشروعات متعلقة بكأس العالم ٢٠٢٢.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إعلان الحكومة القطرية، فى مارس الماضى، إلزام الشركات بمواصلة دفع رواتب العمال فى أثناء الحجر الصحى الذى تفرضه الحكومة، وساعدتها بقروض وصلت قيمتها لـ٦٢٥ مليون جنيه إسترلينى للوفاء بالتزاماتها، ورغم ذلك، لم تنفذ تلك الشركات ما أعلنته الحكومة.
وكشفت عن عدد من الشركات التى استغلت أو تجاهلت هذا التوجيه، مشيرة إلى تسريح ما يصل إلى ٢٠٠٠ عامل يعملون لدى شركة بناء واحدة على الفور، ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهى دفعة تعادل راتب ٣ أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
ونقلت عن مصطفى قادرى، رئيس منظمة «Equidem Research»، أن افتقار هؤلاء العمال إلى الحق القانونى فى تنظيم النقابات أو الانضمام إليها من بين أسباب وقوع مثل هذه الجرائم، موضحًا أن هذا الأمر منع العمال من التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل للحصول على حصة عادلة من الأموال.
ونوهت «الجارديان»، فى ختام تقريرها، إلى بيان الحكومة القطرية الذى قالت فيه: «إن أصحاب العمل الذين فشلوا فى دفع رواتب موظفيهم فى الوقت المحدد أو حجبوا مدفوعات نهاية الخدمة، واجهوا إجراءات تأديبية، بما فى ذلك غرامات كبيرة وحظر يمنعهم من العمل».