«سرقة الأجور».. قطر تفشل في دفع رواتب العمال منذ جائحة كورونا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الشركات في قطر، أخفقت في دفع مئات الملايين من الدولارات لسداد الرواتب والمزايا الأخرى للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبحث جديد أجرته منظمة حقوق الإنسان Equidem.

ووفقًا لما ذكرته "الجارديان" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، كشفت منظمة حقوق الإنسان، عن فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورًا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، كذلك حرمانهم من الراتب المستحق وتسوية نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلادهم.

ووصفت الصحيفة البريطانية نتائج تقرير مجموعة حقوق الإنسان، بأنها ترقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما يجعل العمال –واحدًا تلو الآخر- معدمًا، ويعاني نقصًا في الغذاء، فضلًا عن عدم قدرتهم على إرسال الأموال إلى بلادهم خلال فترة الوباء، في واحدة من أغنى البلدان في العالم.

وقال أحد العاملين من بنجلاديش لـ"الجارديان"، إنه لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر مضيفًا: "جئت إلى هنا للعمل من أجل عائلتي، لا لأكون متسولًا أعيش بمفردي".

وفي بحث منفصل، وجد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، أنه تم الاستشهاد بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة من قبل العمال في 87٪ من حالات انتهاك العمل التي أثرت على ما يقرب من 12000 عامل منذ عام 2016.

وأشار تقرير "الجارديان" إلى أن حوالي مليوني عامل مهاجر - معظمهم من جنوب آسيا – يعملون في قطر، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في مارس الماضي، ألزمت الحكومة القطرية، الشركات، بمواصلة دفع رواتب العمال أثناء الحجر الصحي أو العزلة التي تفرضها الحكومة، ووضعت خطة قروض بقيمة 625 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الشركات على القيام بذلك، ومع ذلك، حذر التقرير من فشل واسع النطاق في الامتثال لهذا الأمر وغيره من اللوائح.

وسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات التي استغلت أو تجاهلت هذا التوجيه، حيث تم تسريح ما يصل إلى 2000 عامل يعملون لدى شركة بناء واحدة على الفور، ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب ثلاثة أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.

ويقول تقرير مجموعة حقوق الإنسان، إن العديد من العمال المهاجرين في وضع ضعيف للغاية ولا توجد قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو إنصافهم من الانتهاكات التي يتعرضوا لها.

وقال مصطفى قادري، مدير منظمة Equidem لحقوق الإنسان، إن الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان له ضررًا بشكل خاص، موضحًا أن هذا الأمر منع العمال من التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل للحصول على حصة عادلة من الأموال.

وأشارت "الجارديان" في ختام تقريرها، إلى بيان الحكومة القطرية التي قالت فيه: "إن أصحاب العمل الذين فشلوا في دفع رواتب موظفيهم في الوقت المحدد أو حجبوا مدفوعات نهاية الخدمة، واجهوا إجراءات تأديبية، بما في ذلك غرامات كبيرة وحظر يمنعهم من العمل".