«الأطباء» عن تصالح العيادات: لا توجد مخالفة تستوجب التصالح عليها

أعلنت نقابة أطباء بورسعيد، عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء الجمعة المقبل 27 نوفمبر، لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكني إلى مقر إداري.

وتلقى الدكتور مصطفى السعيد، نقيب أطباء بورسعيد، خطابًا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه إلى المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد، لعمل إجراءات المصالحة على تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري، مع دفع رسوم هذه المصالحة، وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد، كون العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة، ما دعا النقابة إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.

ومن جهتها، تضامنت النقابة العامة وكذلك بقية النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، حيث أوضح الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة العامة، أن هناك 79 ألف عيادة خاصة في مصر من بينها 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقًا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص على أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.

وأشار "عبدالحي" إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها، لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيًا أو إداريًا، إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق الي العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاريًا.

وتابع: "في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضًا".

وأضاف: "بناءً على كل ما سبق، فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريكًا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية".

ولفت الدكتور "عبدالحي"؛ إلى وفقًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جدًا سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف ان نضيف أعباءً إضافية على الأطباء أو على المواطنين.

وناشد "عبدالحي" رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكل المسئولين في الدولة، بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.