«لجنة أراضي الدولة»: تسليم 22 ألف عقد تقنين ومعاينة 100 ألف حالة
قالت لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المحافظات سلمت 22 ألف عقد للمواطنين حتى الآن ضمن عمليات تقنين أراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذي استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين والذى أشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعاينة نحو 100 ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 ألفا وجار اتخاذ إجراءات الفحص النهائي لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيدا للتعاقد.
وشدد المهندس شريف إسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الأوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانوني لهم.
وأشار إلى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، وقال إنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضي الدولة وحقوقها.
وأكد مساعد رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المتعلقة حول الأراضى التى انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها.
اللجنة خلال اجتماعها استعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أكد أن إنجاز المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورونا كما أشار إلى أن مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات فى طلب التقنين بدأت بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.
تقرير التنمية المحلية كشف أيضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزارة لمتابعة أي حالات تعدى على أراضي الدولة على مدار الساعة في جميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها.
كما أكد التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا إلى إحالة عدد من الحالات بالفعل إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
التقرير لفت أيضا الى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لاختلاف الحالات والتوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.
على جانب آخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل من تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و540 ألف فدان أراضي زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات إنفاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و932 ألف فدان.
وفي أراضي البناء بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو231 مليون متر مربع وتم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة وأكد عبدالله أن هذا يعد إنجازا كبيرا.
وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب قال المهندس شريف إسماعيل إن تحقيق هذا الإنجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تأكيد لهيبة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.
وأكد مجددا أنه لم يتم المساس بأى واضع يد أثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حماية حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.
