كاتب تركي: حديث أردوغان عن إجراء إصلاحات اقتصادية للبلاد «شو إعلامي»

قال الكاتب التركي ذو الفقار دوغان، إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة عن رغبته في الإصلاح في مجال الاقتصاد والديمقراطية وتوطيد علاقته بالاتحاد الأوروبي، تشير إلى إنه يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة وسط حالة الانكماش الاقتصادي التي تعيشها البلاد، مؤكدا أن الحكومة التركيه ليس لديها أي نية حقيقه لتحقيق تلك الوعود المعلنة.

وشكك دوغان، في مقاله على موقع "أحوال"، في تصريحات أردوغان التى زعم فيها أنه يعمل على إصلاح الاقتصاد في البلاد خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ان تاريخ حزب العدالة والتنمية المخفق في مجال الإصلاح الحقيقي يعد كافيا لتحليل الخطاب الحالي للرئيس التركي، منوها إنه خلال فترة حكم أردوغان تحول الحزب الحاكم من نظام برلماني إلى نظام حكم الرجل الواحد.

وأضاف: "خلال هذه الفترة، تحركت البلاد إلى الوراء بدلًا من الأمام، في جميع الوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية تقريبًا"، موضحا أن ذلك كان السبب وراء تزايد عدد المنشقين عن الحزب، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وزير المالية السابق علي باباجان، واللذان كانا من الأعضاء المؤسسين للحزب وتربطهما علاقة وثيقة بأردوغان.

ولفت دوغان إلى التعديل الدستوري لعام 2017، والذي أدى إلى الاعتراف بنظام الرجل الواحد في البلاد والانتخابات العامة لعام 2018، وهي أول انتخابات رئاسية تنفيذية أسفرت عن فوز أردوغان، عززت نظام الرجل الواحد الجديد، مؤكدا أن كل هذه التطورات السياسية قد تركيا تحت عبء سياسي واقتصادي وقضائي أكثر شدة.

أما على المستوى الدولي، أشار الكاتب أن تصريحات أردوغان فيما يخص تأكيده بإنه يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر، جاءت قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 10-11 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تفرض الكتلة عقوبات محتملة على تركيا، مضيفا أن تلك التصريحات تتناقض بشكل حاد مع تصريحات أردوغان السابقة بأن "الاتحاد الأوروبي يسير بطريقته الخاصة، ونحن نمضي في طريقنا".

واختتم الكاتب مقاله قائلا: "تشير جميع التطورات الأخيرة إلى أن شيئًا لن يتغير بشكل أساسي بالنسبة للحكومة التركية وأن أردوغان ليس لديه أي نية لتحقيق الوعود المعلنة"، واصفا تلك الخطوات وما يسمى بالنوايا الإصلاحية هي فقط "للعرض الإعلامي أو الشو".

وفي 13 نوفمبر خلال اجتماع محلي لحزب العدالة والتنمية المحافظ، أعلن الرئيس التركى عن "فترة جديدة من الإصلاحات في مجالات الاقتصاد واليمقراطية والقانون"، وخلال نهاية اجتماع مجلس الوزراء تحدث عن الاستعدادات الجارية في وزارة العدل لوضع "خطة عمل لحقوق الإنسان" ومواجهة "إخفاقات السوق".