تحذيرات فرنسية جديدة بشأن تمويلات قطر في أوروبا

حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس، من خطورة التمويلات القطرية بعد انتشار الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدن أوروبا لاسيما فرنسا والنمسا، مشددًا على ضرورة قطع هذه التمويلات من دول المنبع.

وفي ندوة افتراضية عقدتها مؤسسة حرية الأديان والسياسة في أوروبا، عن انتشار الأيدولوجيات المتطرفة في الدول الأوروبية مؤخرًا، قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: "الفكرة هي قطع العلاقات السياسية والأيديولوجية والمالية مع دول المنبع".

وأضاف فالس: "التمويل القطري يمثل خطورة حقيقية.. بصورة عامة الإسلام في الدول ذات الأغلبية المسلمة له مفهوم آخر في علاقته مع الدولة والديمقراطية".

وتابع: "يجب أن نتحدث في هذا الموضوع مع دول الجاليات المهاجرة.. يجب أن نتحدث مع المغرب التي لنا معها علاقة جيدة".

ودعا فالس، إلى ضرورة النظر إلى الإسلام المعتدل في غرب أفريقيا، وصرح قائلًا: "أنظروا إلى الإمارات والتي غيرت خلال السنوات الماضية نظرتها نحو جماعة الإخوان.. يجب أن نتحدث مع هذه الدول".

وشارك في هذه الندوة سياسيون وخبراء من بينهم رئيس وزراء ولاية الراين في ألمانيا، أرمين لاشيت، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، مانويل فالس، ووزيرة المرأة والاندماج في النمسا، سوزان راب، وكبير حاخامات أوروبا، بنكاس غولدشميث.

ولم يكن هذا التحذير الفرنسي الأول إزاء دور قطر المشبوه في دعم التنظيمات المتطرفة، وإنما سبقه العديد من التحذيرات الأوروبية بشأن أموال الإمارة الخليجية في دول أوروبا، ففي إبريل 2019، دعا النائب الفرنسي "جيلبيرت كولر" إلى ضرورة فتح تحقيقات برلمانية بشأن تمويلات مؤسسة "قطر الخيرية" لعدد من مشاريع المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية في فرنسا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لينكوريكت" الفرنسية آنذاك، قدم النائب "جيلبرت كولر" في الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراحًا بقرار لتشكيل لجنة تحقيق حول التمويل الإسلامي من قبل دولة أجنبية، واستند هذا الاقتراح إلى ما كشف عنه كتاب "أوراق قطر - كيف تمول الإمارة الإسلام في فرنسا وأوروبا".

وفي يوليو 2019، دعت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه، إلى ضرورة التحقيق مع بنك قطر لمساعدته في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشددة على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم.

وقالت "جوليه"، في تصريحات صحفية آنذاك، إن المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين.

وفي أكتوبر الماضي، توجهت البرلمانية الأوروبية سوزانا تشيكاردي، بطلب توضيح من الاتحاد الأوروبى، حول موقفه من قطر، وبعض الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن الكثيرين ينظرون إلى قطر كدولة مثيرة للجدل، بسبب تمويلها لمراكز إسلامية ومنظمات دينية مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، بما في ذلك في إيطاليا.

وقالت سوزانا، إن هذا يسبب قلقًا متزايدًا ومبررًا بشأن موقف قطر، ليس فقط في أوروبا ولكن بين دول الخليج أيضًا، خاصة أنه وفي يونيو 2017، قررت مجموعة من هذه الدول ودول عربية أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأضافت سوزانا، إلى أنه وبالإضافة إلى الجماعات الإرهابية، عُرفت قطر منذ فترة طويلة بقربها من إيران، وكذلك تركيا والدول التي تدعم جماعة الإخوان.