رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع مبيعات الإسمنت بـ 14.2 % خلال الربع الثالث

مبيعات الإسمنت
مبيعات الإسمنت

قال أحد بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلى، إن حجم مبيعات قطاع الأسمنت "بما في ذلك مبيعات نشاط الصادرات والسوق المحلي) بلغ 10.5 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة انخفاض 14.2% سنويًا، و+3.6% ربعيًا.

وأضاف: بلغ معدل الاستخدام 57% في التسعة أشهر الأولى من عام 2020، و58% في شهر سبتمبر 2020، وأرجعت ضعف المبيعات على أساس سنوي إلى وقف إصدار تصاريح البناء في مدن مصر الكبرى، فضلا عن جهود القضاء على عمليات البناء المخالف، وهو ما أضعف الطلب على مواد البناء، ولاسيما الأسمنت.

وتوقع بنك الاستثمار، في تقرير بحثي، تراجع أحجام المبيعات على أساس سنوي خلال فترة الربع الرابع 2020 وأن تشهد نمو طفيف على أساس ربعي، نظرًا لاستمرار وقف عمليه إصدار تصاريح البناء، وقد تراجع متوسط أسعار التجزئة 4.6% ربعيًا و12.2% سنويًا إلى 729 جنيه للطن، كما توقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها المسجلة قبل الجائحة ببطء (800 جنيه للطن) بعدما يصدر قانون البناء الجديد.

واستعرض بنك الاستثمار، أداء عدد من شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة المصرية، حيث حققت الشركة العربية للأسمنت، صافي خسائر مساهمي الشركة 34 مليون جنيه في الربع الثالث 2020، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 7 ملايين جنيه في الربع الثالث 2019، وصافي خسائر بقيمة 22 مليون في الربع الثاني 2020، سجلت الشركة نتائج محبطة على مستوى إجمالي الإيرادات وصافي الدخل، نتيجة الضغط الذي وقع على الهوامش بفعل انخفاض الأسعار وارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، ولم يستعبد البنك احتمالية استمرار الخسائر خلال الربع الرابع 2020، وهو ما قد يجعل خسائر صافي الدخل تتخطى 55 مليون جنيه في العام 2020.

وتابع إضافة إلى ذلك، انخفضت الإيرادات 19.3% سنويًا و11.6% ربعيًا إلى 601 مليون جنيه، ويرجع انخفاض الإيرادات إلى تراجع متوسط إيراد الطن، الذي بلغ 559 جنيه في الربع الثالث بنسبة انخفاض 17.0% سنويًا، و-8.0% سنويًا)، وتزامن انخفاض الأسعار مع موجة تراجع الطلب، ومع حالة تخمة المعروض في الأسواق، مع ذلك، واصلت الشركة بنجاح خطوات زيادة حصتها السوقية وقدراتها التنافسية خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 9.3% خلال الربع الثالث نتيجة نمو الأحجام بنسبة 7.0% على أساس ربعي.

وعلى مستوى مجمل الأرباح، تحولت أرباح الشركة العربية للأسمنت، إلى خسائر، حيث سجلت مجمل خسائر بقيمة 31 مليون جنيه، مقارنة مع مجمل أرباح بقيمة 37 مليون جنيه في الربع الثالث 2019، و35 مليون جنيه في الربع الثاني 2020، ووصل هامش مجمل الخسائر إلى 5.1% مقارنة مع هامش مجمل أرباح نسبته 5.0% في الربع الثالث، و5.6% في الربع الثاني 2020. مما لا شك فيه أن التراجع الكبير في مستويات الأسعار ضغط على هوامش الشركة التي تأثرت أيضًا سلبيًا بالزيادة الكبيرة في تكلفة البضاعة المباعة (+7.8% ربعيًا) نظرًا لارتفاع تكلفة المواد الخام (خاصة أسعار الحجر الجيري الأبيض) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، مع العلم أن زيادة تكلفة المواد الخام خلال هذه الفترة انعكست بأثر رجعي على تكلفة البضاعة المباعة في الربع الثالث 2020. ونتوقع أن تعود الهوامش لمستوياتها الطبيعية مستقبلا.

أما الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، تراجعت 76.4% سنويًا و72.9% ربعيًا إلى 21 مليون جنيه، وبلغ هامشها 3.5% مقارنة مع 12.0% في الربع الثالث 2019، و12.5% في الربع الثاني 2020، وانخفضت المصروفات العامة والبيعية والإدارية إلى 16 مليون جنيه (-24.9% سنويًا، و21.7% ربعيًا)، ونسبتها من المبيعات تراجعت إلى 2.7%، مقارنة مع 2.9% في الربع الثالث 2019، و3.3% في الربع الثاني 2020.

واستقر صافي الدين عند 736 مليون جنيه اعتبارًا من نهاية شهر سبتمبر 2020، مقارنة مع 737 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2020. يتداول السهم عند 26.8 دولار كقيمة المنشأة إلى الطن.

أما بالنسبة لشركة مصر بني سويف للأسمنت، قال بنك الاستثمار، إن صافي الدخل ارتفع 79% سنويًا و31% ربعيًا إلى 38 مليون جنيه في الربع الثالث، خطت الشركة تقديراتنا لصافي الدخل، نظرًا لارتفاع معدلات التوفير الضريبي، حيث بلغت المصروفات الضريبية 4 مليون جنيه مقارنة مع 23 مليون جنيه في الربع الثالث 2019، و2 مليون جنيه في الربع الثاني 2020، ويشير ذلك إلى أن معدل الضريبة الفعلي بلغ 10.1% في الربع الثالث 2020، مقابل 51.9% في الربع الثالث 2019، 5.6% في الربع الثاني 2020. إضافة إلى ذلك، ارتفعت الهوامش ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع بعدما انخفضت المصروفات العامة والبيعية والإدارية.

أما إجمالي الإيرادات، فقد انخفض 60.2% على أساس سنوي و12.3% على أساس ربعي إلى 190 مليون جنيه، يعزو هذا الضعف إلى الرياح التي عصفت بمستويات الأحجام، حيث هبطت 55.9% على أساس سنوي و3.3% على أساس ربعي في الربع الثالث، نتيجة ضعف الطلب بعد وقف إصدار تصاريح البناء، ونتيجة التنافسية الشديدة في السوق.