«الصناعات الهندسية» تطالب بإنقاذ «مجمع الألمونيوم» و«السبائك الحديدية»

قررت النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، إرسال استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل العاجل لإنقاذ "مجمع الألمونيوم" و"السبائك الحديدية" بنجع حمادي من استمرار الخسائر التي وصفتها بالمتعمدة.

وعقدت النقابة، اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة النقابة العامة لبحث تداعيات الخسائر المستمرة لتلك القلاع الصناعية الكبرى.

ودعا الاجتماع، الرئيس السيسي إلى التدخل العاجل لإنقاذ مجمع الألمونيوم من الانهيار، بسبب الخسائر الناجمة عن الارتفاعات المتواصلة في سعر الكهرباء، موضحًا أن الكهرباء عنصر مشغل للمنتج بنسبة 48% من التكلفة، وكل زيادة في أسعارها ترفع تكلفة الإنتاج، ومؤكدًا على أن الزيادة الأخيرة رفعت تكلفة الكهرباء من 33% من تكلفة الإنتاج، إلى ما يقرب من 50%.

وقالت النقابة العامة، إنه ومنذ تأسيس "المجمع" و"السبائك" كانت بهدف تخفيف الأحمال من الكهرباء الناتجة من السد العالي، حيث رأت الدولة المصرية وقتها ضرورة إنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لسحب الحمولات الزائدة من "السد"، وكانت تلك القلاع الصناعية تشتري الكهرباء بـ3 مليم للكيلو وات، وصل في 2009 – 2010 إلى 9 قروش، لكن مع زيادة أسعار الكهرباء إلى 111 قرشًا من 1-7-2019 بزيادة قدره 102 قرشا، شهدت التكلفة زيادة تبلغ 502 مليون جنيه مقارنة بأسعار 2018-2019، حيث بلغ إجمالي تكلفة الكهرباء للعام 2019-2020، 5455 مليون جنيه، في حين كانت العام السابق 4268 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1087 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن كل قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يكلف الشركة الواحدة 50 مليون جنيه سنويًا زيادة في تكلفة إنتاج الطن.

وأشارت النقابة، إلى تقرير مالي صادر عن "مجمع الألمونيوم، رصد أهم المؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة التخطيطية 2019-2020، محذرًا من خسائر بسبب الاستمرار في ارتفاع أسعار الكهرباء مع التراجع فى سعر الدولار الذى جرى تقييم حالة أو قيمة الصادرات الأخيرة على أساسه،متوقعًا الزيادة على الخسائر الحالية لتصل إلى 2388 مليون جنيه "2 مليار و388 مليون جنيه"، منهم حوالي 800 مليون جنيه فرق هبوط سعر الدولار.

وحذرت النقابة العامة من خطر الإفلاس والإغلاق، وهو ما يهدد بكارثة مرتقبة تنذر بتسريح أكثر من 8000 عامل، إضافة إلى القضاء على صناعة وطنية لها تاريخ مما سيتسبب فى ضياع موارد مؤكدة من النقد الأجنبي، وتصدير الطاقة بقيمة مضافة لا تتحقق إلا من خلال تلك الصناعات، مع العلم أن هذه الشركات لها سوق عالمي في المنتجات الخاصة بها.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.