تأجيل دعوى إلغاء تصالح «أباطرة احتكار صمامات القلب» مع حماية المنافسة

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم "أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات" 5 مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أنه رغم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه 5 مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنه جار التصالح معهم.

وقال هاني سامح، إن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريا والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز أن تكون من جرائم الطلب والتصالح، حيث بنص الدستور هي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.