ضبط 2030 قضية أموال عامة وتهرب ضريبي بقيمة 5 مليار و765 مليون جنيه

نجحت جهود رجال قطاع الأمن الاقتصادي خلال أسبوع في ضبط 2030 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بقيمة 5 مليار و765 مليون جنيه.

وجاءت القضايا على النحو التالى: (162) قضية ضرائب عامة، كشف (389) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (197) قضية فى مجال الجمارك، (14) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (443) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (595) حكم قضائى، (216) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال)، (4) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام – احتيال مصرفى - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (5765775519 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.