نقيب «مستخلصي الإسكندرية»: سنسلك القنوات الشرعية للاعتراض على قانون الجمارك الجديد
قال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين بالإسكندرية ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن طرق الاعتراض على قانون الجمارك الجديد فيما يخص قطاع التخليص الجمركي، هي الطرق والقنوات الشرعية.
وأوضح العرجاوي أن هناك اتجاهين لقطاع التخليص سيسلكهما، الأول وهو اتجاه قصير الأجل، وهو ما حدث باجتماع مسئولي وزارة المالية واتخاذ قرارات فورية من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه، وكذلك التظلم الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية بصفته من له الحق دستوريا فى إعادة القانون لأعضاء مجلس النواب وفتح باب الحوار المجتمعي مع كل فصيل يمسه قانون الجمارك مثل: المستوردين- المصدرين- المستخلصين- غرف الملاحة وخلافه، وكل فيما يخصه.
ولفت إلى أنه يجب الإشارة إلى عدم سريان القانون بأثر رجعى، وكذلك التشديد على تحديد مسئولية المستخلص فيما يخص ما يقوم به من أعمال في حدود إجراءات التخليص الجمركى فقط.
وأشار العرجاوي إلى أن الاتجاه الثاني طويل الأجل يتمثل في رفع دعوى قضائية فيما يخص شبهة العوار القانوني أو الدستوري طبقا لوجهات نظر كل فصيل بعد تكييف واقعة العوار.
وشدد على أن هناك واقعة مماثلة شهيرة، وهى الحكم بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك القديم بشأن رسوم الخدمات، والتى حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وألزمت وزارة المالية برد المبالغ المحصلة.
وشدد محمد العرجاوي على أن أساليب التجريح والإسفاف لن تؤتى ثمارها ولا مجال لها بين طوائف المخاطبين بالقانون الجمركى، حيث إن الدولة يفترض أنها على مسافة واحدة من الجميع، وليس عيبا أن يتم الرجوع فى أحد القوانين لإصلاح عواره بل هو قمة تحضر الدول.
كما شدد على أن القانون الجمركى المصرى يعد مصدرا لقوانين العديد من البلاد العربية والإفريقية وبالتالي ليس عيبا أن يتم إعادة النظر فيه والتمهل فى إصداره.
واختتم: على المخاطبين بقانون الجمارك الجديد أن ينتدبوا خبراء قانونيين لإعادة الدراسة، وليس من الطبيعى أن كل منا يدلى بدلوه دون علم بل يجب تكييف المطالب بصيغة قانونية تصب فى صالح المتعاملين.
