الشئون القانونية بـ«النقل الدولي» تلخص طلبات أعضاءها لإرسالها للجمارك

لخصت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ملاحظات الأعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت الشعبة في بيان لها، إلى أنها اتفقت مع الشئون القانونية المختصة لعمل منشور تعليمات لكافة المنافذ الجمركية للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون، حيث لخصت الشعبة مشاكل الأعضاء في عدد من المحاور جاء على رأسها "التنازل" من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدى المصلحة، وتغيير "To order".

وأضافت الشعبة في البيان، أن الشكاوى التي جاءت من الأعضاء تمثلت أيضا في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدولة المصرية، على أن يتم إعفاء الصادر من أي غرامات أو مخالفات، وهو ما أيدته مصلحة الجمارك ويجري حاليًا إرسال تعليمات تنفيذية لكافة المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالإضافة إلى مخالفة التشوين في غير الأماكن المخصصة لها سوف، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة وليس على كل بوليصة مخالفة.

ولفتت الشعبة، لضرورة وجود تعديلات على قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة على قائمة الشحن بالكامل وليس على كل بوليصة، وذلك تطبيقا لأحكام القانون بواقع 30 ألف جنيه يتحملها الناقل ووكيلة ويمكن تخفيضها إلى النصف طبقا للمادة 67 من القانون، بالإضافة إلى مرحل البضائع، حيث سوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع على النحو المرسل بمذكرة الشعبة إلى المصلحة ومنشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوى الأعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل والضوابط.