وزيرة التضامن: إطلاق المبادرة الرئاسية «النول المصري» الخميس المقبل

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل ورفع الوعي لدى الأسر الفقيرة دعمًا لاستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، مساعد الوزير لشؤون العمل الأهلي، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن الغرفة.

وترشح وزارة التضامن الاجتماعي بموجب البروتوكول 1250 عاملا من الأسر الأولى بالرعاية أو المرأة المعيلة أو الفتيات الباحثات عن العمل والذين يقنطون في محافظات قريبة من مصانع الملابس "العبور-الإسكندرية-الفيوم"، وبأعمار سنية ومواصفات تتناسب مع احتياجات المصانع وسوق العمل، كما ستتحمل الوزارة والجهات المتعاونة والجهات المانحة تكلفة أجور المدربين الفنيين المتخصصين لتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بمصانع الملابس.

ومن جهتها، تقوم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بتدريب وتشغيل 250 فتاة من سن "18-30 سنة"، للعمل بمصانع القطاع خلال العام الحالي في محافظات القليوبية وبني سويف والفيوم، كما تقوم الغرفة بتوفير 1000 فرصة عمل أخرى بمصانع الملابس التابعة لأعضاء الغرفة للعمالة التي تم تدريبها وإعدادها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي في مجال الملابس والمفروشات.

وأكدت نيفين القباج أنها تحترم فكر القطاع الخاص في إعلاء قيمة العمل، مشددة أن الوزارة تعمل في مجتمعات ريفية إلى حد كبير وتهتم بالتمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخميس المقبل سيشهد إطلاق المبادرة الرئاسية لـ"النول المصري"، مشيرة إلى أن الطموح الصوول للسوق العالمي والتصدير للخارج.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في العديد من المجالات التنموية التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع، وأن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي، حيث أن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن غرفة صناعة الملابس تؤدي دورا مهما في دعم الصناعة وتوفير فرص عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات القطاع، مشددة على أن الوزارة حرصت بالتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية بشقها الاجتماعي وبناء على مخرجات الاجتماعات التشاورية على دعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتشغيل بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.