«النقل الدولي» تناشد الجمارك بإيضاح القانون الجديد للمنافذ

أشارت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في مذكرة لها بصعوبات شديدة، في باكورة استقبال المجتمع لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 11-11-2020 ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره أي 12-11-2020.

وقالت الشعبة في بيان المذكرة، إن القانون أثار لترك العديد من أصحاب الشأن والمستخلصين للرسائل، بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات 30 ألف جنيه، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوى من الأعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الإسكندرية، ومطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 ألف جنيه لتعديل الوزن، والعدد، وغيرها من التعديلات القانونية الوارد باللائحة التنفيذية السابقة والذي لا يزال العمل ساريا بها.

ومن جانبه قال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1963، يجوز تعديل العدد والوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط، والتي تأتي أبرزها أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى، مصحوبًا بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير التطابق في العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل، أو قبل القيد بدفتر 46 أيهما أسبق، وأن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أي مستند آخر يثبت ذلك ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذه اللائحة.

وأكد «القاضي» أن الشعبة خاطبت مصلحة الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER، لتأكيد أنه لا يعتبر إغفال ولا تطبق عليه غرامات والتنازل لوكيل ملاحي أو وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر إغفال ولا تطبق عليه الغرامة والتشوين في غير الأماكن المخصصة، بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة مثل (السيارات)، مع ضرورة أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوين في غير الأماكن المخصصة.

وطالب القاضي، بقبول الجمارك للمذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي اعتمده البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجه باللائحة التنفيذية للقانون ووضع الخطوات التنظيمية لإجراءات البوالص المجمعة حتى آخر تعديل لها، ودمجها باللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعدادها، والتي سوف تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية واللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.

وأوضح أن كافة تلك النقاط تم التعليق عليها قبل صدور القانون، وتم الإشارة إلى ضرورة توضيحها، حيث إن من شأنها إحداث بلبلة في أوساط النقل والملاحة.

من ناحية أخرى قررت شعبة خدمات النقل الدولي تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من رئيس مجلس الإدارة مدحت القاضي، وعبد العال علي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعصام الشاذلي نائب الرئيس، لتناول الشكاوى الواردة وعمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.