تأخيرات القطارات.. «اعتذار باهت» من وزارة النقل وحلها «جريمة» (صور)

تفاقمت أزمة التشغيل في هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية، دون التفات المسؤولين إلى شكاوى المواطنين وانزعاجهم من معدلات التأخير التي وصلت إلى أكثر من 3 ساعات في بعض الرحلات، وزاد الغضب حتى وصل إلى اعتداء الركاب على عربة سائق في أحد القطارات احتجاجا على التأخير الذي زاد عن 3 ساعات.

وبعد اشتداد الأزمة، اجتمع وزير النقل الفريق كامل الوزير، برؤساء هيئة السكك الحديدية ومجموعة من سائقي القطارات، 4 نوفمبر الجاري، جاءت نتيجته عكس المتوقع، إذ لم تنتهي الأزمة بل زادت سوءا، ونشرت وزارة النقل في اليوم ذاته بيانا رسميا لم تذكر تجاهل أسباب الأزمة، واكتفت بالاعتذار عن التأخيرات مع وعود بحل المشكلة.

بعد مرور 14 يوما على «الاجتماع الفاشل»، على حد وصف ركاب القطارات، ما زالت التأخيرات مستمرة على خطوط السكة الحديد بقطارات الوجهين البحري والقبلي، قبل صدر منشور رسمي من الوزارة أيضا، يتنافى مع ما طلبته هيئة السكة الحديد من السائقين بتشغيل أجهزة التحكم «atc»، بهدف الحفاظ على سلامة الركاب وأمانهم، ما زاد معدلات التأخير، بسبب أن الأجهزة المشار إليها تلزم السائقين بسرعة محددة، وعند وجود أي مشكلة أو عائق في الطريق تقل السرعة تدريجيا، مغ الأخذ في الاعتبار عمليات التطوير التي تشهدها المزلقانات، وهو ما تسبب في تأخير الرحلات لفترات طويلة.

وجاء حل الأزمة من قبل وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، بأن يتم فصل جهاز «atc»، عند مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات لحين استكمال وانتهاء المشروعات، وهو ما يبين تعارض قراراتهم بشكل واضح، أيضا مع قرار النائب العام بعدم فصل تشغيل أجهزة الـ،«atc»، والذي ينص على «عدم قيام أي قاطرة بها عطل في أجهزة التحكم الآلي atc، وكذلك غلق الجهاز أثناء المسير أو تعمد تعطيله لأي سبب من الأسباب، ومن يقوم بذلك سيقع تحت طائل القانون».