قطر تمول الإرهاب وتدعم «الروهينجا» في ماليزيا

تواصل قطر نفاقها الدولي في ممارسات حكومتها المتناقضة بين الاختباء في عباءة الأعمال الخيرية الإنسانية من جهة، ودعم الإرهاب وتمويل المنظمات المتطرفة من جهة أخرى، إلا أنه لم يعد ينطلي على أحد دور الدوحة المشبوه في تدمير العديد من دول المنطقة.

وفي إطار اختباء الإمارة الصغيرة خلف ستار الأعمال الخيرية، أعلنت الدوحة التنسيق بين صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية، من أجل مواصلة ‏تنفيذ مشروعات منحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخاصة بدعم ‏اللاجئين الروهينجا في ماليزيا، والتي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، حسبما أفادت الصحف القطرية.

وزعم الإعلام القطري، أن مشروعات المنحة تشمل ثلاثة مجالات رئيسة هي الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، ‏فيما تعمل مبادرة الدوحة على تحسين وضع اللاجئين في ماليزيا خاصة وأن الأرقام الرسمية للأمم المتحدة تؤكد وجود أكثر من 178 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا.
‏
ومنذ أكتوبر 2019، وقعت قطر اتفاقيات مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية الماليزية، وهي مؤسسة منبثقة عن وزارة المرأة والمجتمع الماليزية، وتم اختيار ثلاث من مؤسسات المجتمع المدني في مجال العمل الطبي على القيام بعدة مشروعات داخل المجال الطبي، وتقدر الميزانية المرصودة للبرنامج الصحي بحوالي 14.7 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلنت مؤسسة "قطر الخيرية" إنشاء مركزين للرعاية الصحية المجتمعية في مدينتي غازي عنتاب وأنطاكيا جنوب تركيا، بزعم رعاية اللاجئين السوريين في البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان لها نقلته الصحف القطرية آنذاك، أن المركز يهدف لاستضافة ورعاية مرضى السرطان القادمين من سوريا، نظرًا لعدم توفر العلاج في الشمال السوري، زاعمة أن المشروع يهدف لتخفيف العبء المالي والنفسي والجسدي الذي يعاني منه مرضى السرطان.

وتأتي مشروعات "قطر الخيرية" الأخيرة وسط اتهامات متوالية للمؤسسة القطرية بأنها أحد أذرع الدوحة لتمويل الجماعات المتطرفة، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأهداف الحقيقية وراء تنفيذ تلك المبادرات والتوسع في المزيد من المشروعات تحت غطاء العمل الإنساني.

وطالما اقترن اسم "قطر الخيرية" بجرائم دعم الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة خاصة في أوروبا، وهو ما استعرضه الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو، وجورج مالبرنو، بشكل تفصيلي في كتابهما "أوراق قطر"، الذي كشف عن خريطة التمويل القطري للمراكز الإسلامية في أوروبا مختبئة خلف ستار مؤسسة "قطر الخيرية".

وكشف هذا الكتاب عن شبكة واسعة لتمويل 140 مسجدًا في أوروبا من بينهم 22 في فرنسا، من قبل مؤسسة قطر الخيرية، الأمر الذي دفع عدد من نواب فرنسا إلى ضرورة فتح التحقيقات في حقيقة التمويلات القطرية للمؤسسات والمراكز الدينية في المدن الفرنسية.

وفي يونيو الماضي، أفاد موقع "واشنطن فري بيكون"، بأنه تم رفع دعوى قضائية في نيويورك تتهم مؤسسات قطرية مثل مؤسسة قطر الخيرية وبنك قطر الوطني، بتمويل العديد من المنظمات إرهابية، مطالبة بتعويض أسر القتلى.

وأوضح التقرير، أن الدعوى استهدفت على وجه التحديد مؤسسة "قطر الخيرية"، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل بمثابة مصدر تمويل رئيسي للإرهابيين الدوليين.

وأشارت الدعوى إلى أن مؤسسات قطرية، من بينها "قطر الخيرية"، استخدمت النظام المصرفي الأمريكي لتمويل هذه الجماعات بشكل غير قانوني، واستغلت الجماعات بدورها الأموال في شن هجمات ضد أمريكيين.

وبحسب الدعوى، فإن "قطر الخيرية" عملت مع مصرف الريان وبنك قطر الوطني، على إعادة ملايين الدولارات لحماس والجهاد الإسلامي، وجاء في الدعوى أن كلا البنكين "كانا ضروريين لتوفير الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للحصول على الدولارات الأمريكية اللازمة لدعم الأنشطة الإرهابية في فلسطين"، حيث تخضع البنوك القطرية والمؤسسات الخيرية لسيطرة أفراد من العائلة المالكة في قطر.