جنحة مباشرة ضد رئيس هيئة الأوقاف لامتناعه عن تنفيذ قرار النيابة الإدارية

اختصم الأشخاص المتضررين من عدم تسليم أراضي الأوقاف التي آلت إليهم قانونًا في جنحة مباشرة ضد رئيس هيئة الأوقاف المصرية، للامتناع عن تنفيذ قرار نيابة الأوقاف رقم 41 لسنة 2020 والقرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن تسليمهم الأرض محل محضر التسليم وقرار النيابة، وأصدر قرارًا يرفض تنفيذ حكمًا قضائيًا بتنفيذ الحكم، وتنص المادة 123 عقوبات على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، وهو ما تم فعليًا تجاه هيئة الأوقاف ورئيسها بصفته وشخصه، لتقبل المحكمة بعقد خصومة مباشرة بين رئيس الهيئة والمستفيدين النيابة الإدارية.

وكانت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، ومدير نيابة الأوقاف المستشار طه الجنايني، بعد التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة، قد تمكنت من كشف ملابسات قضية الاستيلاء على أراضي الأوقاف بالغربية.

أوضحت التحريات قيام مجموعة من الموظفين العموميين وأحد المحامين بتزوير مستندات وأحكام قضائية وذلك بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي منها ما هو داخل الحيز العمراني ومنها أراضٍ زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتى.

وذلك استجابة لـ"الدستور"، إذ أثارت القضية في الثامن من شهر يوليو في العام الماضي، تحت عنوان "بالمستندات الاستيلاء على أراضي الأوقاف بمحافظة الغربية"، ثم عادت مرة أخري نشر مادة بعنوان "استمرار الاستيلاء على أراضي الأوقاف بالغربية" ليتم فتح تحقيق موسع قاده المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الأوقاف.

وتبين قيام محام وبمساعدة بعض موظفين منطقة أوقاف طنطا بتزوير عقود بيع أراضٍ بمساحة تقارب من 35 فدانًا بوقف بشير أغا - دار السعادة بمحافظة الغربية، ورصدت نيابة الأوقاف المخالفات وقطعت على المفسدين طريقهم وشكلت لجان لفحص مستندات وقف بشير أغا كاملًا، ووقفت على مخالفات جسيمة ما بين فنية وإدارية وجنائية ومالية، وأحالت النيابة بعض الموظفين إلى التحقيق لارتكابهم هذه المخالفات التي أدت إلى التقاعس عن أداء وظيفتهم.

كما كشفت التحقيقات التى تم إجراؤها بالقضية رقم 181 لسنة 2019 نيابة الأوقاف، عن مخالفات تتلخص في عدة نقاط جاءت كالتالي:

تورط منطقة أوقاف طنطا تحصيل مديونيات الهيئة والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه حتى نهاية عام 2018، وكذلك تقاعس منطقة أوقاف طنطا عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بهذا الوقف، تورط محام منطقة أوقاف طنطا "عمر.م.ع"، وزوجته "فاطمة.ا.ا"، والذين يعملون بنفس القسم بمساعدة محام وبعض المواطنين، وذلك بغرض الاستيلاء على أراضي الوقف.

وتورط بعض الأشخاص من غير الموظفين العموميين بتحرير عقود عرفية على أطيان الوقف بزمام مركز زفتى لبعض المستأجرين وللغير بدعوى أنهم مستحقون لهذه الأطيان وهم عمر حسين غالب وفاطمة الزهراء غالب رغم أن استحقاقهم بمحافظة البحيرة طبقًا لما كشفت عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات عن تورط محام ويدعى "إيهاب.ي.س" بتقديم أحكام قضائية مزورة في القضية رقم 226 لسنة 2017 مدني جزئي زفتى والمقامة من إيهاب يونس سكر، وآخر ضد عمر حسين محمود غالب وآخرين.

وكانت "الدستور" انفردت بنشر مستندات مزورة نجحت بها مجموعة من ضعاف النفوس والمزورين في الاستيلاء على أراضي الأوقاف بغير وجه حق وهو تبنته نيابة الأوقاف برئاسة المستشار أحمد نعيم ونجحت في إثبات عدد من المخالفات والقضايا.