مجلس الدولة: محاجر البحيرة لا تخضع لضرائب الشركات.. والمحافظة بريئة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية برأت فيها ذمة محافظة البحيرة من سداد مبلغ 86 مليون جنيه كضريبة أرباح شركات أموال على إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء التابع للمحافظة، حيث انتهت الفتوى إلى عدم خضوع ذلك المشروع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة أو للضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة.

صدرت الفتوى بناء على طلب من محافظ البحيرة، قال فيه إن مأمورية ضرائب دمنهور ثالث طالبت المحافظة بضريبة أرباح شركات أموال على إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء التابع لمحافظة البحيرة البحيرة، بواقع مبلغ (86.000.000) جنيه عن نشاطه خلال الفترة من 30-6-1980 حتى 30-6-2004.

وأوضح الطلب أن المحافظة طعنت على تقدير هذه القيمة أمام لجنة الطعن الضريبي برقم (450) لسنة 2007، استنادًا إلى عدم خضوع هذا المشروع للضريبة على شركات الأموال على النحو المستقر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلا أن لجنة الطعن انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 6-8-2008م إلى خضوع هذا المشروع للضريبة، وتأييد تقديرات المأمورية عن أرباح هذا النشاط خلال سنوات النزاع، وإزاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر المنازعة حول إلغاء هذا القرار فقد طلبت المحافظة عرض النزاع على الجمعية العمومية.