مجلة أمريكية: قطر تواجه مأزقًًا غذائيًا

حذرت مجلة "واشنطن ريبورت" المعنية بشئون الشرق الأوسط، من المخاطر القائمة التي تواجهها قطر فيما يخص أمنها الغذائي، لاسيما في ظل استمرار المقاطعة العربية للدولة الخليجية منذ 5 يونيو 2017.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه بالرغم من محاولات قطر للحد من انعدام الأمن الغذائي، فلا تزال هناك تحديات كثيرة أمام الدولة الخليجية.

وأشارت المجلة، إلى أنه في عام 1988، دعت الأمم المتحدة كل دولة إلى القيام بالتخطيط الوطني للأحداث المناخية والأمن الغذائي، وقدمت قطر خطتها للتخفيف من ذلك ووقعت اتفاق باريس للمناخ في عام 2017، ومع ذلك، فإن المقاطعة العربية سلطت الضوء على بعض العيوب في خطة قطر، لا سيما في مجال الأمن الغذائي ومواردها المائية الطبيعية.

وقالت "واشنطن ريبورت"، إن قطر سعت في العقد الماضي لتقليل اعتمادها الشديد على الواردات الغذائية وتحفيز الإنتاج الغذائي المحلي، من خلال إطلاق برنامج الأمن الغذائي القطري، ولكن تم التخلي عن المبادرة لأنها فشلت في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.

وأضاف التقرير: "إن محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وإمدادات المياه تجعل مواصلة تطوير الصناعة الزراعية في قطر أكثر صعوبة"، ووفقًا لدراسة أجراها معهد الموارد العالمية، تم تصنيف قطر على أنها أكثر دولة تعاني من إجهاد مائي في العالم.

وبدلًا من ذلك، قدم القطريون استراتيجية جديدة لشراء الأراضي في الخارج من خلال شركة حصاد للأغذية، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي التابع لجهاز قطر للاستثمار، ومع ذلك، لا تزال هذه الاستثمارات محدودة لأنها لا تستطيع الاستجابة بشكل كامل لحاجة برنامج الأمن الغذائي، خاصة في حالة التطورات الجيوسياسية غير المتوقعة في الخليج.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه بالرغم من إحراز قطر تقدمًا في بعض القطاعات الغذائية، إلا أن هذا التقدم السريع كان له تكلفة، إذ زاد الضغط على الموارد المحلية المحدودة، لا سيما المياه.

وأشارت المجلة إلى أنه نظرًا لأن جميع المياه المستخدمة تقريبًا عبارة عن مياه جوفية، فقد تواجه قطر قريبًا عواقب بيئية قاسية، إذ تواجه البلاد بالفعل عجزًا سنويًا في المياه الجوفية.

ويحذر الخبراء من أن الطموح القطري لزيادة إنتاج الغذاء نحو الاكتفاء الذاتي سيتطلب استراتيجية أكثر منهجية، لأن البدائل الحالية لقطر لن تكون كافية للاستجابة لتحديات إمدادات المياه المتزايدة.