برلماني يثمن مد «المركزي» سداد مستحقات العاملين بالسياحة لـ6 أشهر
أعلن النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييده لقرار البنك المركزى المصرى بإدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى بضمان وزارة المالية، والتى تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة، والتى تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية ليصبح إجمالى الاستفادة ستة أشهر.
ووجه المسعود، فى بيان له اليوم، تحية قلبية للاقتصادى والمصرفى الكبير طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لحرصه ونجاحه باحترافية ومهنية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على جميع القطاعات بالدولة بصفة عامة ولقطاع السياحة بصفة خاصة، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع السياحة باعتباره من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبيا بسبب فيروس كورونا.
وكان البنك المركزى المصرى قد أشار إلى تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وجاء نص التعديل أصبح التعديل كما يلي: "تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية".
