فرعية القاهرة الجديدة ترد على نقيب المحامين بعد طلب أعضائها للتحقيق

وجه مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة خطابًا للنقابة العامة ردًا على طلب النقيب حضور كل من نقيب الفرعية، وأمين صندوقها لسماع أقوالهما أمامه في شكوى قدمت ضدهما تشير إلى تضرر محام من تحصيل رسم تصديق على عقد إشهار إرث بأختام ملغاة أمام الشهر العقارى.

وقال مجلس النقابة، إن إلغاء أختام النقابة الفرعية قرار صدر من النقابة العامة -وكان بغير حق- وقد ناضل المجلس لإثبات صحته رغم قيام النقيب بإبلاغ نيابة الأموال العامة باتهامات مالية وصفت بأنها استيلاء على أموال النقابة العامة من قبل النقابة الفرعية، رغم أنه يتم الانتظار لنتائج التحقيق فى هذا البلاغ.

وأشار الخطاب، إلى أن قرار الغاء أختام النقابة الفرعية قد تم الطعن عليه أمام القضاء وأصبح محل منازعة قضائية لم يفصل فيه بعد، بما لا يحق للنقابة العامة التحقيق فى إثبات مخالفته، كما أن الاختصاص فى مثل هذه الشكوى -إن صحت - لا يقع للنقابة العامة، ليس لأنها خصم فى القرار المسند إليهم مخالفته.

وتابع: القواعد العامة المنظمة لشأن مثل هذه الشكاوي، قد جعلها القانون اختصاص النقابة الفرعية إذ يشمل جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية طبقا لما نصت عليه المادة 155 من قانون المحاماة كما منحت المادة 157 من قانون المحاماة حق وضع نظام مالي للنقابة الفرعية فيما نصت المادة 158 على حق مجلس النقابة الفرعي فى مسائل التحصيل والصرف.

ولفت الخطاب، إلى أن مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة قد اجتمع ونظر هذا طلب التحقيق واستعرض مواد القانون وملابسات هذه الشكوى، والنظام المالى والقواعد المالية التى يجرى العمل بها فى النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة الجديدة وقرر أن ينهى للنقيب العام طلب موافاة النقابة بالشكوى المذكورة لقيدها بسجل شكاوى النقابة واتخاذ الاجراءات القانونية قبلها للاختصاص والنظر فى إمكان موافاته بالنتيجة.