رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اعترافات الدوحة».. صحف دولية تسلط الضوء على بيان قطر بشأن الفحص القسرى

تميم
تميم

أثار اعتذار الحكومة القطرية عن واقعة الفحص القسري لسيدات المطار، أصداءً عالمية واسعة، حيث سلطت الصحف الدولية الضوء على البيان القطري بشأن النتائج الأولية للتحقيقات، الذي أقرت فيه الدوحة بالتجاوز في حق المسافرات.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن قرار الحكومة القطرية يأتي في أعقاب غضب دولي واسع النطاق، وبعد شكاوى دبلوماسية رسمية من ثلاث دول على الأقل تضرر مواطنوها من الواقعة.

فيما قالت صحيفة "كانبرات تايمز"، إن الاعتذار القطري يأتي بعد أن أعربت الحكومة الأسترالية عن غضبها وهدد اتحاد عمال النقل الاسترالي، بعدم تقديم أي خدمات لطائرات الخطوط الجوية القطرية في سيدني بسبب الحادث.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن البيان القطري كشف عن إحالة المسئولين عن هذه الانتهاكات والأعمال غير القانونية إلى النيابة العامة، لكنه لم يحدد عدد المتهمين أو الدور الذي لعبوه.

ورحبت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، باعتذار قطر بشأن الفحوصات الطبية القسرية لـ13 مسافرة أسترالية على متن الخطوط الجوية القطرية.

وقالت الوزيرة الاسترالية للصحفيين في سيدني: "نحن ممتنون للغاية لأن الحكومة القطرية اتخذت هذه الخطوات لتحديد الأفراد المتورطين، لتطبيق الأحكام المناسبة للنظام القانوني القطري، والأهم من ذلك تقديم ضمانات بأن هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأضافت في كلمة لها مساء الجمعة: "نتفهم إجراء التحقيق وفق القوانين والأنظمة المرعية في قطر، ولكن نأمل أن يكون ذلك شفافًا وعادلًا".

وفي وقت سابق، أعرب مجلس الوزراء القطرى ووزارة الخارجية القطرية عن أسفهما للمعاملة السيئة، وأقرت قطر بالتجاوزات بحق المسافرات، وقررت إحالة المتورطين فى الحادث إلى النيابة العامة.

وقال مكتب الاتصال الحكومى القطرى فى بيان له: "أسفرت التحقيقات الأولية التى تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق فى حادثة محاولة قتل الرضيع الذى وجد فى حالة شديدة الخطورة فى مطار حمد الدولى، والإجراءات التى اتبعتها السلطات المعنية فى المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، عن وجود تجاوزات فى الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات، وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسئولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة".