«الجيزة» تحدد رسوم طلبات الترخيص بالتعامل على الأراضى أملاك الدولة
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبي الترخيص بالتعامل على الأراضي أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقًا لأحكام المادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وأكد المحافظ أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنة 2017 سواء للأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء.
وأشار القرار إلى أنه فيما يخص الأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه، وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه، ومقابل المعاينة 700 جنيه، وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه، ومقابل المعاينة 1500 جنيه، وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000 جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطي ومركز الواحات البحرية، فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه، تخفيفا على أهالي تلك المنطقة.
وفيما يخص الأراضي الزراعية والمستصلحة التي تصل مساحتها إلى 10 أفدنة يكون مقابل فحصها 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه للمعاينة، والأراضي الأكثر من 10 أفدنة حتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 آلاف جنية للمعاينة، والأراضي الأكثر من 200 فدان حتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه للمعاينة والأراضي الأكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 ألف جنيه ومقابل المعاينة 40 ألف جنيه، والأراضي الأكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 ألف جنيه و70 ألف جنيه للمعاينة.
وشار قرار محافظ الجيزة إلى أنه إذا كانت الأراضي تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25%، وإذا كان الموقع أرضًا زراعية أو مستصلحة مع وجود بناء عليها فتطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما، وعند التساوى تطبق القيمة الأعلى.
ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائية، قررت المحافظة أن تكون له الأولوية كمرحلة أولى، على أن يتم تباعًا التعامل على باقي الأراضي بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتهدف هذه الإجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.
