النادي العام لأفراد الشرطة يدعو أهل مصر لرفض الدستور الجديد
دعا النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، أهالي رجال الشرطة وشعب مصر لرفض تعديلات الدستور التي أعلن عنها والتي كان ممثل الداخلية فيها اللواء علي عبد المولى يعمل لمصلحة قيادات الداخلية لا ضباطها وأفرادها.
ووضح ذلك جليًا من عدم إضافة كلمة مستقلة إلى الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذا المادة الكارثة التي أضيفت كطلب اللواء علي عبد المولى بنص المادة 76 والتي تحظر على الهيئات النظامية إنشاء نقابات والمقصود بها هنا نحن بالتحديد، ولم يكن الدستور السابق ينص على ذلك ولم يتم أخذ رأي الأندية المنتخبة في ذلك النص الذي أضيف،
لم ينص أي دستور في تاريخ مصر على منع جهة أو مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي وكان قانون الحريات النقابية هو العائق وكنا نعمل على المطالبة بتعديله أما الآن فإن وضع نص دستوري يحرمنا من التفكير في هذا الحلم.
اللواء علي عبد المولي لا يمثلنا ولم يضع أي ميزة للداخلية بالدستور الجديد، تنص على استقلاليتها أو توفير ضمانات لرجالها بل وضع رؤيته الشخصية التي لا تمثلنا في شيء.
وقال الأمين أحمد مصطفى أحمد المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين: إننا تقدمنا بمذكرة رسمية للجنة العشرة وكذا مذكرة رسمية للواء علي عبد المولى وللجنة الخمسين عن رؤية النادي العام بخصوص تعديلات الدستور؛ ولم يتم الالتفات إليها.
وعليه يعلن النادي العام عن رفضه لتلك التعديلات بصورتها الحالية التي لم تضف شيئا لرجال الشرطة بل أضافت مادة كارثية، وندعو أسر وعائلات الضباط والأفراد والعاملين المدنيين إلى التصويت بـ"لا" على تلك التعديلات.
