مطالب بمنح تيسيرات وقرارات تنظيمية للنقل السياحي للخروج من أزمته

قال محمد يوسف، عضو لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي يعاني من أزمة كبرى عالميا ومحليا بسبب أزمة جائحة كورونا، وكل دول العالم بدأت في دعم قطاع السياحة سواء ماديا أو معنويا، ومصر تدعم القطاع أيضا بمبادرات بنكية مختلفة مثل مبادرة الخمسين مليار لإعادة التطوير، ومبادرة 3 مليارات لدفع رواتب العمالة السياحية، لكن شروط هذه المبادرات صعب جدا على شركات السياحة للاستفادة منها.

وأشار محمد يوسف، في تصريحات له اليوم، إلى أن قطاع النقل السياحي من أكبر الأنشطة السياحية المتضررة حاليا بسبب توقف السياحة وجائحة كورونا، فيوجد كم هائل من الأتوبيسات السياحية داخل الجراجات لا تعمل، عليها أقساط بنكية شهريا وكذلك أقساط تأمينات ورواتب موظفين وعمالة.

واضاف، أنه على مدار الستة أشهر الماضية، تم تأجيل الأقساط البنكية فتراكمت الفوائد، ما يمثل عبئا على صاحب شركة السياحة، وأصبحت البنوك حاليا تطالب بسداد الأقساط المستحقة وكذلك الفوائد على المدة التي تم تأجيل سداد أقساط فيها، وهذه كارثة على شركات السياحة.

وأقترح محمد يوسف عددا من الحلول لهذه الأزمة في قطاع النقل السياحي، وهي إعادة تشغيل أتوبيسات وسيارات السياحة من جديد حتى تتمكن من سداد الالتزامات والأقساط المستحقة والتأمينات، لأنه رغم قرار تأجيل التأمينات إلا أنه لا يتم الموافقة على تجديد ترخيص سيارة إلا بعد سداد ما عليها من تأمينات.

وشدد يوسف على إعادة ترتيب البيت السياحي من الداخل أولا ومنها تيسير تشغيل الأتوبيسات السياحية للمصريين بجانب الأجانب طبقا لقانون المرور 66 لسنة 73 مادة 4، الذي أجاز تشغيل الأتوبيسات السياحية للمصريين، ورغم ذلك نواجه كما كبيرًا من المعوقات في هذا مثل رفض المرور لركوب وتشغيل الأتوبيسات السياحية للمصريين.

وناشد بضرورة تشغيل الأتوبيسات السياحية مع الشركات والمصانع والمدارس والرحلات السياحية الخاصة بالمصريين حتى يستطع الالتزام بسداد ما عليه من أقساط واستحقاقات مالية تحت أي بند أو اتفاق.

وأوضح يوسف أنه يوجد العديد من الجهات التي تضيق الخناق على حركة الأتوبيسات السياحية مثل الجمارك والسرفيس الذي يستوقف السيارات السياحية وهو لا علاقة له بها.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حل للمقدمات المالية التي تم دفهعا لشركات السيارات مقابل شراء سيارات سياحية حديثة، ومع توقف السياحة حاليا تم إلغاء فكرة شراء سيارات سياحية حديثة وشركات السياحة تواجه صعوبات في استرداد مقدمات الشراء من شركات السيارات.

وطالب بمنح استثناء لمدة عام للموافقة على عمل السيارات السياحية مع الشركات والمصانع والسياحة الداخلية تحت أي مسمي لحين الانتهاء من أزمة كورونا وعودة السياحة إلى طبيعتها، ولابد من وجود قرار حكومي بذلك وأيضا النظر في الفوائد على أسطول النقل السياحي.