«المصرى للتأمين»: أزمة كورونا أنعشت أسهم الخزينة عبر استحواذ الشركات

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، عن أن أزمة فيروس كورونا المستمرة أسهمت في اتجاه شريحة كبيرة من الشركات نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها في ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية من إنتشار الفيروس.

وتابع الاتحاد، في بيان: "دعم تعزيز ذلك التوجه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ الشراء من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة".

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن هناك شريحة كبيرة من الشركات تتجه الى ذلك الخيار عبر إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.

وأوضح أنه هناك توقعات من عدد من خبراء السوق باستمرار اتجاه شريحة كبيرة من الشركات بالسوق نحو عمليات شراء أسهم الخزينة لمواجهة الآداء المتراجع الذي تتعرض له البورصة خلال فترات متباينة، بهدف دعم أسهمها من خلال تلك الآلية، إضافة إلى ضخ سيولة جديدة في السوق ستعود بالنفع على جاذبية الأسهم المقيدة.

وأوضح الاتحاد مـا يقصد بأسهم الخزينة خاصة لشركــات التأمين وشركات الوساطة التامينية لبيان مدى أهمية ذلك لدعم قيمة أسهمهما في نقاط مهمة تتعلق بمصطلح أسهم الخزينة.

- المقصود بإعادة شراء السهم Share repurchase أو ما يسمى بأسهم الخزينة Treasury stocks، هو قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق.

- يمكن النظر إلى هذه العملية وكأن الشركة تستثمر في نفسها، حيث تقوم الشركة باستخدام السيولة لشراء أسهمها، وكأن الشركة تعطي انطباعًا بأنها لم تجد فرصة استثمارية أفضل من الاستثمار في أسهمها، وإعادة شراء الشركة لأسهمها يؤدي إلى تخفيض عدد الأسهم المكتتب بها، حيث تتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها.

- يمكن إعادة شراء الشركة لأسهمها من خلال إعادة الشراء من السوق المفتوحة، أو إعادة الشراء عن طريق المناقصة أو المزايدة المحدودة، أو إعادة الشراء عن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين.