أراضي الدولة: استرداد 3.7 مليون متر مربع.. و35 ألف حالة تنتظر التقنين
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء فى تقنين أراضى الدولة لواضعى اليد.
وأكد المهندس شريف اسماعيل على الفارق بين مخالفات البناء والتى تقع على أراضى مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء علي أراضى زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة وبما يراعى البعد الاجتماعى، أما وضع اليد على أراضى الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التى يتم تنفيذها لاسترداد أراضى الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التى تمثل تعديا على أراضى الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.
وأكد المهندس شريف اسماعيل على عدم التهاون فى تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها مشيرا الى أن كل متحصلات التقنين لواضعى اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن.
وأكد إسماعيل على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أى مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والإعتماد للتأكد من إنفاقها فى مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة الـ 20% التى تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وتنموية فى تلك المحافظات.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك.
وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب فى لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة بها و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء فى إصدار العقود.
وأشار التقرير إلى أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التى تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها.
كما أكد التقرير أيضا صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء فى ملف التقنين.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون، الذى أكد نجاح الموجة السادسة عشر فى استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 211 ألف فدان أراضى زراعية وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وإنما تستهدف مافيا الاراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب.
وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدى على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة فى مقدمتها التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاعتماد عدد من القرارات التى ستسهم فى انجاز العديد من حالات تقنين الأوضاع التى تتطلب موافقة المجلس، وكذلك مخاطبة المحافظات التى تسجل عدد معاينات منخفض للمساحات المطلوب التقنين لها لإتخاذ إجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم واطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها.
- كما تم اعتماد 4 عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضى 19 عقدا تشمل كافة حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير، والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسؤول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن منظومة التغيرات المكانية.
