محافظ الشرقية يناقش مشروعات الصرف المتعثرة
عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، لبحث ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في قطاعات (الأبنية التعليمية – مياه الشرب – الصرف الصحي).
أكد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون القانونية لاستعجال مخاطبة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من استيفاء الاشتراطات اللازمة لعدد من قطع الأراضي (أملاك دولة – تبرع مواطنين – نزع ملكية) للاستفادة منها وإقامة مدارس عليها للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية.
ناقش الاجتماع مشروعات الصرف الصحي المتعثرة للوقوف على أسباب تعثرها ووضع الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة الفعلية ليستفيد منها المواطنون.
طالب محافظ الشرقية رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير مفصل موضح به أسباب التعثر والحلول المقترحة بجدول زمني، للتنسيق مع الجهات المعنية لإسراع الخطى ودفع عجلة العمل في تنفيذها، وقال لن أسمح بتوقف أي مشروع تنموي أو خدمي في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي نظرًا لاحتياجات المواطنين الماسة لهما.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية أنه سيقوم بجولات تفقدية لمتابعة المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها في كل القطاعات الخدمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على طبيعة العمل بها ورصد أي معوقات أو المشاكل تعترض أعمال التنفيذ، كما وجه المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على المشروعات وإعداد تقرير مفصل بحجم الأعمال بها ونسب التنفيذ.
شدد محافظ الشرقية على ضرورة وضع آلية للتنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية لضمان انتظام سير العمل بها والانتهاء من تنفيذها طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.
كما ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمقرر نهوها خلال العام القادم، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة لها من مشروعات خدمية تعود عليه بالنفع والفائدة.
