محافظ الفيوم يوجه بحصر مشكلات المستثمرين لوضع حلول جذرية لها

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والقائم بأعمال مدير المنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع كهرباء الفيوم، والإسكان، والتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شئون البيئة، والشئون القانونية والحسابات بالمحافظة، ومسئولي الصرف الصناعي، والمستشار الاقتصادي للمحافظة، ومدير إدارة البيئة، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومندوبي البنك الأهلى المصري لفرع الفيوم، وعدد من الجهات ذات الصلة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المشكلات التي تتصل بالصرف الصناعي، والمشروعات والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتسعير الأراضي، والتراخيص، ووضع أفضل الآليات للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات بالمنطقة الصناعية، ومناقشة احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم فى زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل للشباب، وكذا تمهيد الطرق، ونقص المعدات، ودراسة الطلبات المقدمة لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجارية بالمرحلة الأولى التابعة للمنطقة الصناعية، وآليات سداد متأخرات أقساط البنوك للمستثمرين المتعثرين، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذريًا.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالبًا كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للنهوض بكافة الخدمات بالمنطقة الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل عودة الحياة لطبيعتها.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، لافتًا إلى التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ومسئولي مشروعك وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية وفرع جهاز تنمية المشروعات والجهات ذات الصلة وممثلي البنوك، لعقد اجتماع فى أقرب وقت، لدراسة ووضع أفضل الآليات لمنح تمويل مالى للمستثمرين والراغبين فى الاستثمار والمتعثرين، مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثرة في إطار من القانون مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الإجراءات حيال المتعثرين، مع تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التى تمتلك مقومات استثمارية عديدة.

وفيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعي وعمل اللجنة الفنية، وجه المحافظ بإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن تشغيل محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط، من قبل اللجنة المنوط بها المرور على كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لمراجعة الاشتراطات البيئية المطلوبة والصرف الصناعي لكل مصنع، وإعداد بيان بمخلفات الصرف التى لها تأثير سلبي على البيئة وإخطار المصانع بها للعمل على معالجتها، مؤكدًا على ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركي للوصول لنتائج إيجابية، وإلزام المصانع بتوفيق أوضاعها والتأكد من عمل محطات معالجة مياه الصرف الصناعي الخاصة بها، والمرور الدورى من قبل اللجنة المختصة للتأكد من عمل المصانع فيما رخصت له، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة لشروط الترخيص.

وشدد محافظ الفيوم على وضع لائحة عمل تلتزم بها جميع المصانع، فى إطار قانوني لتكون مرجعًا خلال اتخاذ القرارات، من قبل مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بما يحفظ للمستثمرين حقوقهم من جانب ويحفظ حق الدولة ممثلة في محافظة الفيوم من جانب آخر، لافتًا إلى أهمية التعامل تحت مظلة القانون وبما لا يضر بالصالح العام أو الخاص، وأكد على رصد كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات إن وجدت، مع مراجعة التراخيص من قبل اللجنة المختصة بالتنسيق مع جهاز الأمن الصناعي، والتأكد من الالتزام بالشروط البيئية والصحية، وإعداد بيان تفصيلي بالمصانع العاملة والمتوقفة ونشاطاتها وتسليم نسخة منه إلى مسئولي البيئة والأمن الصناعي مع إعداد كارت تعريفي بكل مصنع.

ووجه محافظ الفيوم، بحصر المصانع التى يعاني أصحابها من مشكلات خاصة برخص التشغيل، وحصر كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، لوضع الحلول الجذرية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن إبرام أي عقود جديدة سيتم بناء على النماذج الواردة من المالية، إضافة لوضع دراسة في إطار قانوني لامكانية استغلال سور المدينة الصناعية بكوم أوشيم كمنافذ خدمات طريق.

وشدد المحافظ على حصر ومراجعة كافة المعدات غير المستغلة بمجالس المدن لاستغلالها بأعمال تطوير المنطقة الصناعية، وغيرها من الأماكن مع توفير العمالة المدربة لتشغيلها، لافتًا إلى أنه تم توفير أحد المهندسين للعمل يومين أسبوعيًا بمنطقة كوم أوشيم، وتوفير عدد من المساعدين الفنيين لحين توفير مهندس آخر.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم على، تخصيص قطعة أرض بمساحة 500م2 بأرض الخدمات لإنشاء لوحة توزيع بجوار لوحة الفتح لزيادة القدرات الكهربية لخدمة 20 قطعة لم تخصص، و30 قطعة لمصانع تحت الإنشاء، وقطعة فضاء مخصصة لبعض المستثمرين، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 100م2، بأرض الخدمات لوحة نصف موزع ملاصقة وداعمة للوحة الفتح لزيادة القدرات الكهربية لخدمة عدد 2 مصنع متقدمين لتوصيل الكهرباء، والموافقة على إنشاء لوحة توزيع جديدة داخل القطاع (8) من محطة محولات طامية الجديدة "طامية غرب"، وتخصيص قطعة الأرض المطلوبة لذلك، والمحدد لها قطعة (68) بقطاع (8) بالمرحلة الثانية بمساحة 600م2 لخدمة 115 قطعة.