رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عنود السنوسي": ليبيا تفتقد العدالة في محاكمة والدي بسبب الفوضى

عنود السنوسي: ليبيا
"عنود السنوسي": ليبيا تفتقد العدالة في محاكمة والدي بسبب ال

طالبت عنود، نجلة عبد الله السنوسي، من المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الفصل في الاستئناف المقدم من عائلة السنوسي بضرورة إجراء المحاكمة في "لاهاي" نتيجة الاضطرابات والميليشيات المسلحة المنتشرة في ليبيا خلال الفترة الماضية، وأدت إلى قتل العديد من المواطنين وانتشار الفوضى.

لافتة إلى وجود العدالة الحقيقية في مصر وحصول كل مواطن على حقه طبقا للقانون، مستشهدة بتصريح سابق لوزير العدل الليبي صالح الميرغني بأنه لا يوجد قانون وعدل  في ليبيا في ظل انتشار الميليشيات المسلحة.

ونوهت عنود إلي إشكالية نتيجة قيام المحكمة الجنائية الدولية بعودة قضية السنوسي إلى ليبيا مع معرفتها مسبقا بوجود فوضى وعدم حصول المتهم علي حقه الطبيعي بوجود محامٍ للدفاع عنه، علاوة على أن المحكمة لا يوجد لديها عقوبة الإعدام ولكن في ليبيا يتم الحكم مسبقا عليه بالإعدام دون وجود محامٍ باعتباره رئيس المخابرات في عهد القذافي وأحد أقربائه.

وطالبت نجلة السنوسي بأن تكون أجهزة الدولة الليبية حاليا عادلة وتسمح لأسرة السنوسي بزيارته بالسجن ولو بالاتصال التليفوني نتيجة منعه من الزيارة منذ 15 شهرا، علاوة على أنه يعاني من مرض السرطان الكبدي الذي كان يعالج منه في عام 2004، وأصبح حاليا ضعيفا ووزنه لا يتعدى 40 كيلوجراما، الأمر الذي يعد خطرا علي حياته الشخصية، علاوة علي تعذيبه داخل السجن طبقا لروايات أقرباء المساجين المحبوسين.. وعلي حد تعبيرها فإن السلطات الليبية تحاسب والدها على أنه المسئول عن كل الجرائم والرجل الخارق وشماعة في يد النظام الحالي.

وناشدت عنود الشعب الليبي أن يكون يدا واحدة وألا يقبل التدخل في الشأن الداخلي من الخارج، وأن يقف في وجه الميليشيات المسلحة علاوة علي تشكيل جيش قوي يساعد علي الوحدة الليبية وحكومة قوية وتحت راية عادلة  للحفاظ علي الهوية الليبية؛ لأنه نتيجة الاختلاف انتشرت الميليشيات المسلحة والسلاح والاختطاف والجرائم البشعة، معربة عن أمنيتها من الشعب الليبي أن يستيقظ من النوم العميق.

وقالت نجلة السنوسي إنهم تقدموا بالعديد من الطلبات إلى منظمات حقوق الإنسان لزيارة والدها وتعرضه للتعذيب بالسجن ولكن دون نتيجة، مطالبة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية الليبية والمصرية والجامعة العربية وقادة الدول العربية وعلى رأسها مصر، وكذلك الدول الأوروبية، بالوقوف بجوار قضية السنوسي ومطالبتهم بأن تكون محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب الفوضى وغياب العدالة في ليبيا.