بعد سفرهم للخارج.. هل أفلت المتهمين فى «قضية الفيرمونت» من العقاب؟

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "أمير زايد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

واتخذت النيابة العامة، إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال "الإنتربول"، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من الممكن محاسبة المتهمين في القضية والذين سافروا للخارج عن طريق الانتربول، والذي يتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين سواء كانوا مصريين أم حاملي أية جنسيات أخرى، والصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصري أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق، والتنسيق مع المكاتب المركزية في مختلف الدول الأخرى لضبطهم وحتى تمام استردادهم للبلاد.

وأضاف: "النشرة الحمراء هي التي تمكن الأمن من الوصول للمتهمين بسرعة، فهي عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني".

وتابع: "وجودهم خارج البلاد لن يمنع من إصدار أوامر قضائية من سلطة التحقيق أو المحكمة بضبطهم والامر بالقبض عليهم، أو صدور أحكام ضدهم، وفي جميع الأحوال فإنه يجوز ملاحقتهم دوليا من خلال شرطة الإنتربول لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم أو قرارات الضبط والإحضار ويكون من خلال نشره دولية ترفع من مصر إلى الدولة المقيم فيها الجاني من أجل تسليمه لتنفيذ العقوبة".

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر للتعاون القضائي مع أغلب دول العالم، بشأن تسليم المجرمين إنفاذا للقانون.