ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي قيمتها مليار و267 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، خلال أسبوع، في ضبط (1749) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة على النحو التالى:
153 قضية ضرائب عامة، كشف 424 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 151 قضية فى مجال الجمارك، 9 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 351 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 452 حكما قضائيا، 196 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 8 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (الاتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي بضائع)، 5 قضايا فى مجالات احتيال عبر الإنترنت- غسل أموال- كسب غير مشروع.. بقيمة إجمالية بلغت 1267303577 جنيها مصريا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
