المخابز تنتج بنقص 30 جرامًا.. «التموين» تكشف كواليس قرار خفض وزن الخبز
أكدت وزارة التموين أن الهدف من التعديلات الأخيرة في وزن رغيف الخبز، ومعدل إنتاجية الجوال، هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وأشارت، في بيان لها، إلى أنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز، ووجد أن معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و20 جراما في الغالبية العظمى، وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جراما والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى خاصة عندما يكون هناك مخبز واحد، بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.
وأوضح البيان أنه حتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة، وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنة (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وتابعت الوزارة: إنه بناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزد في الواقع على 90 جراما، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلي:
1- تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما.
2- زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي، وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام، بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة خاصة العمالة.
3- رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة (100 كيلو) من 213 جنيها إلى 265 جنيها.
4- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنة 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيفا بدلًا من 1250 رغيفا.
5- قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاشا وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
6- أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر، وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
7- تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو- ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما مما يسهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
8- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة، وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
• أما بقاء الوضع كما هو عليه فكان نتيجته مجموعة من الأضرار منها:
1- استمرار إهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
2- عدم التأمين على عمال المخابز.
3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لا بد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة).
من الجدير بالذكر، أنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه العام الماضي إلى 53 مليار جنيه هذا العام وبالتالي كان لا بد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:
1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أيًا كان نوعه.
2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابتا كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد.
4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.
