محاذير البرلمان للبضائع المعفاة جمركيًا

أقر البرلمان بإعفاء بعض البضائع من الرسوم والضرائب الجمركية، ومنها السيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة للأشخاص المقيمين، وبدل الفاقد والتالف للبضائع الواردة، أو تلك التي تم رفض قبولها، والأدخنة والمشروبات الروحية، بالإضافة إلى بعض البضائع التي يستوردها عدد من الجهات الحكومية بغرض الاستعمال الرسمي.

فيما ألزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمنية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من عدم استعمال الأصناف المعفاة في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها، وذلك وفق قانون الجمارك الجديد الذي يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الإثنين.

ونصت المادة 23 من القانون على حظر التصرف في البضائع المعفاة كليًا أو جزئيًا أو تلك التي حصلت على تخفيض جمركي بالبيع أو التنازل للغير، أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها، إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وسداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها.

كما حددت المادة ذاتها مدة الحظر المفروض على تلك البضائع بخمس سنوات من تاريخ الإفراج، وفي حال تم التصرف فيها خلال تلك الفترة دون إخطار المصلحة، يلتزم أصحابها بسداد كافة الرسوم والضرائب السابق الإعفاء منها.