«الكيماويات» تطالب بتنفيذ توجيهات السيسي لتطوير شركات القطاع العام

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد حول مصير شركتي الدلتا للأسمدة وراكتا للورق التابعتين للشركة القابضة للكيماويات، مطالبًا الجهات المسؤولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطوير وعدم المساس بحقوق العاملين، وعدم السير في طريق التصفية والخصخصة.

وناقش الاجتماع مصير الشركتين، حيث تعتبر شركة الدلتا للأسمدة هي إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة، وبها أكثر من 2600 عامل، وهي عمالة مباشرة، كما أنها تعتبر مدينة بكامل جوانبها.

وأكد الحضور، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، الذي تجلى في اجتماعه منذ أيام قليلة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وشريف إسماعيل وزير البترول، حول دعم الصناعات الثقيلة ومنها شركة الحديد والصلب، حيث يؤكد الرئيس في كل لقاء أنه حريص على الصناعة الوطنية، لذا لا بدّ من تنفيذ خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة، كما أعلنتها الشركة القابضة للكيماويات من قبل وهي تطويرها على أرض الشركة الحالية بمدينة طلخا، والابتعاد عن أي محاولة للتّصفية تحت أي مسمى لإنهاء صرح من صروح الصناعة في مصر، حيث تعتبر الشركة أحد الموردين الرئيسيين لوزارة الزراعة وللفلاّح بالأسمدة المدعمة.

وطالب الحضور بعدم المساس بأي حق من حقوق العاملين الذين لديهم أسر لا تستطيع الحياة بدون دخولهم، والذين ليس لديهم أي ذنب في إيقاف الشركة.

أكد الاجتماع، أن هناك تقريرا خرج يؤكد أن محافظة الدقهلية هي من أقل المحافظات في الانبعاثات المضرة بالبيئة، وأن ما يثار حول أن شركة الدلتا غير متوافقة بيئيًا، مؤكدًا أن التطوير والذي كان خطة الشركة القابضة كان المستهدف منه هو العمل على التوافق البيئي، وأن تكون الانباعثات في الحد المسموح به، وأن التوافق هو مسئولية الإدارة وليست مسئولية العاملين بل مسئولية الإدارة.

كما طالب الاجتماع، جميع المسئولين بالوقوف خلف شركة الدلتا لاستمرارها في مكانها وتطويرها على أرضها لأن صناعة الأسمدة هي من الصناعات الاستراتيجيّة، وتعتبر مشكلة أمن قومي ولا يجوز أن يدفع دائما العاملين ثمن لا ذنب لهم فيه، كما طالب مجلس النواب بفتح هذا الملف لحماية تلك الصناعة، والحفاظ على حقوق العاملين ومن بينهم نواب محافظة الدقهلية جميعًا.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة شركة راكتا للورق، حيث أكدت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات إرسالها من قبل مذكرة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، يوضح أن الإيقاف ليس بسبب العاملين، وإنما جاء بقرار من الشركة القابضة للكيماويات للبدء في عملية التطوير مع التعهد بعدم المساس بحقوق العاملين، لذا فهم يطالبون بعقد مفاوضة عاجلة مع النقابة العامة للاتفاق على ما يتحصّل عليه العاملين الذين ليس لهم ذنب في إيقاف الشركة، وبما لا يضر بدخولهم حيث إن دخول هؤلاء العاملين دخول متدنية، مطالبين الشركة القابضة بوقف قرار تشكيل اللجنة المشكلة بتسيير أعمال مجلس إدارة شركة راكتا للورق، حيث إن المنتخبين قد انتخبوا بإرادة حرة من العاملين، وكفل لهم الدستور وقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، وقانون 18 لسنة 2018 لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بحرية التعبير عن آرائهم، وأن رفضهم لقرار معين ليس جريمة يعاقب عليها القانون ويتم حل المجلس من أجل ذلك.

ورفض الحضور ما جاء باجتماع اللجنة المشكلة لتسيير الأعمال من قرارات خاصة بأجور العاملين، وأنه وفقًا للقانون في حالة مناقشة أي أمر يخص العاملين يكون عن طريق المفاوضة مع النقابة العامة المعنية وهي النقابة العامة للكيماويات.

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات إرسال البيان الختامي لهذا الاجتماع إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير القوى العاملة، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات.

في الختام، أكد المجتمعون ثقتهم في الاستجابة لمطالب مجلس الإدارة التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على القطاع العام وتطويره، مشيرين إلى أنهم داعمون للقيادة السياسية بقيادة الرئيس في كل تلك التوجيهات والقرارات التي تدفع بعجلة التنمية واستقرار الجبهة الداخلية وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، مؤكدين وقوفهم خلف الرئيس في كل سياساته التي ثبت أنها في صالح الوطن والمواطن وفي القلب منه العمال.