مطالب بإعفاء «العائمات السياحية» من الرسوم حتى نهاية أزمة كورونا
تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، رسميًا بطلب إلى خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للتدخل فى تحقيق مطالب العائمات السياحية "المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية " الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل وزارتي الري والزراعة، منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالى ولحين إشعار آخر.
أكدت الغرفة فى- بيان صحفى – أن المذكرة قد أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى الآن، وتطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأى إيرادات أو دخول، فضلًا عن قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمصروفات الأخرى خلال هذه الفترة التى تعدت خمسة شهور.
ودعت الغرفة في المذكرة إلى أهمية عقد اجتماع ثنائى أو ثلاثى عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة "السياحة، والري، الزراعة" لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التى باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون أي اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها منذ بداية اندلاع أزمة فيروس كورونا.
من جانبه قال ياسر التاجورى، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، إن ما نطالب به هو أمر مشروع حيث إننا عانينا من توقف النشاط تمامًا خلال هذه الفترة، وبالتالى تأثرنا جميعًا بهذه القرارت التى لم نبدِ أي اعتراضات عليها لما لها من مصلحة قومية.
وأضاف التاجورى، إننا رغم هذه المعاناة والظروف القاسية التى عايشها أصحاب هذه المنشآت من أجل الحفاظ على استثماراتهم، فقد استجبنا لنداء القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على العمالة، والإبقاء عليهم، حيث إنهم لم يقترفوا ذنبًا لتسريحهم والاستغناء عنهم.
وتابع قائلًا: لقد كان لدينا أمل من خلال الحكومة الرشيدة أن تضع المطاعم السياحية فى حساباتها مثلما يتم مع الأنشطة الأخرى، وإصدار قرارات بإعفائها من هذه الرسوم مثلما تم مع الضرائب العقارية فى الفنادق، مشيرًا إلى أن هذه الفترة باللغة العامية والاقتصادية "ميتة" وليس لها أية مؤشرات إيجابية، وشهدت أيضًا انكماشا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارًا من فبراير الماضى وحتى الآن، مما كان له انعكاس وأثر سلبى كبير على كل القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والمطاعم.
وأوضح أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن العائمات بالفعل تصارع من أجل البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف القاسية، ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة، مما يؤدى للمزيد من الأعباء والمعاناة لها، وبالتالى تتضاعف المسئوليات الملقاة على عاتق العائمات السياحية.
وقدم ياسر التاجورى، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، اقتراحًا باعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجباريًا ولظروف قاهرة، وهى الفترة التى يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش من الرسوم مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية وبعد التشغيل الكلى للمطاعم وبنسبة 100 %، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهي 50%، لا تفي بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل، فضلًا عن أن السوق المصري يشهد في الفترة الحالية ضعفا في القوة الشرائية والتزام المواطنين وبقائهم فى منازلهم خوفًا من انتشار الفيروس.
