الإخوان " يلاحقون " رجال الاعمال" المحسوبين على النظام السابق

بدأت " جماعة الإخوان المسلمين " فى تصفية الحسابات لرجال الأعمال المحسبون على النظام السابق واشتعلت الحرب بين رجل الأعمال محمد أبوالعينين "و الجماعة" خاصة أن الرئيس المنتخب "محمد مرسى" أتهم أبوالعينين "بالفساد"  خلال مؤتمر الانتخابى   بالسويس, وشن" مرسي " حملة هجوم علي رجال الأعمال متهما إياهم بتكوين ثرواتهم في ظل فساد نظام مبارك، وخص رجل الأعمال محمد أبوالعينين بهجوم كبير. خاصة أن طبقة رجال الأعمال في عهد مبارك استحوذت علي الثروة من خلال النهب والسلب وممارسة الفساد.

ويأتى أول رجال الأعمال الذين أعلنوا عن تركهم لحياة "البزنس" محمد أبو العينين أحد رجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى السابق والذى أكد أنة تعرض لضعوط من بعض الجهات لبيع مصانعة بالسويس , مما دعى الى التفكير فى ترك الحياة السياسية والبزنس بعد المشاكل العديدة التى واجهها من جانب عمال السيراميك وتصفية حساباته مع الجهات المسئولة بالدولة والتفرغ لحياته الخاصة.

واكد عدد من رجال الاعمال والذين يطلق عليهم رجال المظام السابق انة على الرغم من رسائل الطمئنينة التى يطلقها الرئيس المنتخب " محمد مرسى " لهم ، وانة لا غنى عن القطاع الخاص ودورة فى التنمية الاقتصادية ، الا انهم مازالوا متخوفون من كونة ينتمى لجمعة الاخوان ، لافتين ان عملية التصفية تتم بالفعل من خلال عدم الاستقرار الامنى ، ووجود ايدى خفية تلعب فى رؤؤس العمال للاضرابات ، والاحتجاجات ، حتى يتعرض اى مشروع او صاحب العمل لخسائر ، وبالتالى يضطر الى الغلق ، او تصفية اعمالة ، وهذا بدا بالفعل مع رجل الاعمال " محمد ابو العنيين " حتى انة اعلن عن قيامة بتصفية اعمالة

اكد الدكتور شريف الجبلى رئيس جمعية مستثمرى السادات ، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان رجال الاعمال منذ بداية الانتخابات البرلمانية ، متخوفون من سيطرة الاخوان على مقدرات الامور ، لافتا الى انة بدات بشاير وجود الاخوان فى الحكم ، من خلال تصفية بعض شركات رجال الاعمال الذين يضعوهم فى قائمة المنتمون للنظام السابق قائلاً أن محمد ابو العنيين أول ضحية .

واضاف الجبلى ان الاخوان بداو حملاتهم ضد رجال الاعمال المصريين منذ تهدئة الثورة ، حيث قام عدد من المستثمرين الاجانب والعرب بتصفية استثماراتهم وبيع شركاتهم في مصر بأقصي سرعة وبأقل الأسعار حتي لا تلاحقهم تهم التواطؤ مع النظام السابق، والحصول علي أراض وامتيازات دون وجه حق وهناك تكون الفرصة سانحة لأباطرة الاقتصاد الإخوان أن يشتروا استثمارات هؤلاء أو يعرضوا شراء أسهم شركاتهم كمحاولة لإنقاذ البورصة والسوق من الانهيار خاصة مع ظهور آراء وأصوات متعددة تفضل أن يعيد هؤلاء الأموال للدولة ولأن الوقت مازال كافيا للتحرك في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي بدأت بالفعل اتصالات لمحاميي جماعة الإخوان ببعض محاميي رجال الأعمال والمستثمرين من المهددين بالمثول أمام النائب العام أو من يفكرون في تصفية استثماراتهم في مصر

ومن جانبة حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا" إن هروب بعض رجال الأعمال والمستثمرين يرجع إلى سيطرة رجال أعمال الإخوان المسلمين على الوضع الاقتصادى فى مصر مثل " حسن مالك " وخيرت الشاطر "

وطالب " عبد العظيم " رجال الأعمال تحديد المشاكل و المعوقات التى يعانون منها والعمل على حلها مع الجهات الحكومية المسئولة , فضلاً عن تدخل رئيس الجمهورية لان  حالات التخبط السياسى سوف يؤثران على المناخ الاقتصادى و جذب المستثمرين.

و لفت إلى أنه لابد من الرئيس أن يضع بعض المزايا و الامتيازات لجذب رجال الأعمال و مساعدتهم فى توفير فرص همل من أجل تشجيع العمالة.

وأكد أن  تصفية الشركات تحتاج بعض  أجراءت قانونية والقضائية التى تلزم صاحب الشركة  بحقوق العمال والخزانة العامة للدولة , فضلاً عن اشهار افلاسها.

من جهتة قال وائل النحاس المستشار الاقتصادى أن عمليات النهب والسلب ليست قاصرة علي رجال الحزب الوطني فقط فلقد كان " لجماعة الإخوان " عدد كبير من كبار رجال البيزنس في عهد مبارك وعلي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما العشرات من رجال الأعمال المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين، أم أن رجال الأعمال الذين يمثلون الإخوان أكبر من المساءلة.

وبين " النحاس " أن الرئيس المنتخب "محمد مرسى" أتهم أبوالعينين "بالفساد"  خلال مؤتمر الانتخابى   بالسويس, وشن" مرسي " حملة هجوم علي رجال الأعمال متهما إياهم بتكوين ثرواتهم في ظل فساد نظام مبارك، وخص رجل الأعمال محمد أبوالعينين بهجوم كبير. خاصة أن طبقة رجال الأعمال في عهد مبارك استحوذت علي الثروة من خلال النهب والسلب وممارسة الفساد.

و أكد أنه إذا قام كبار رجال الأعمال بتصفية أعمالهم فسوف تزداد الأمور صعوبة وستصبح مصر أمام مشكلة كبيرة لأن اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص

وأوضح أنه إذا استمر الوضع على ذلك ستزداد الأمور صعوبة على الاقتصاد المصرى الذى فى أمس الحاجة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال حتى يستعيد عافيته وليس قيام رجال الأعمال المصريين بترك البلاد وتصفية أعمالهم لذلك يجب على الرئيس الجديد والحكومة الجديد الجلوس مع رجال الأعمال وحل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن وإذا لم يحدث هذا فسوف يتم تشريد أكثر من 50 ألف أسرة .

فيما يرى محمود جبريل الخبير الاقتصادى  أن هذا الموضوع خطير جدا لأن الاستثمارات أمر ضرورى للغاية لزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج وزيادة الرفاهية فى المجتمع المصرى وتصفية رجال الأعمال لأعمالهم يضر ضررا بالغا بالاقتصاد المصرى ويرفع حجم البطالة و الاستقرار الاقتصادى مرتبط ارتباط وثيق بالاستقرار الأمنى حيث إنه إذا ارتفع معدل البطالة فى المجتمع المصرى سيرتفع بلا شك معدل الجريمة وسيزيد من حالة الانفلات الأمنى لذلك يجب علينا إيجاد حل فورى وسريع لتلك المشكلة .

ولا يعتقد "جبريل" أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال قد ترك البلد بالفعل وإنما هى مجرد تهديدات من قبل رجال الأعمال حتى يتم تصفية مشاكلهم مع العمال .

فيما اكد احد رجال الاعمال ومصدر مسؤل بارز باتحاد الصناعات انة تم تكليف رجال الأعمال الإخوان " خيرت الشاطر" فى وقت سابق  بالاتصال مع المستثمرين في مجال الكمبيوتر والبرمجيات والطباعة ، و" حسن مالك " بالتعامل مع صناع الأثاث والملابس والأقمشة والأسفنج ، وعبدالرحمن سعودي مع منتجي السلع الغذائية واللحوم الجاهزة والدواجن وأصحاب محلات السوبر ماركت والسلاسل التجارية الشهيرة ، ومدحت وعلاء الحداد بوصفهم من كبار المستثمرين في مجال العقارات ومنظمي معارض «انتربيلد» عليهم فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في نفس المجالات الإنشائية والعقارية، وذلك فى محاولة لعرض شراء تلك الشركات فى ال وجود نية التصفية والبيع

واكد المصدر الذى رفض ذكر اسمة أن هناك شركات قام الإخوان بتأسيسها في دولة أخري غير مصروذلك لتكون بعيدة عن الرقابة الامنية منها بنوك عالمية تضع فيها الجماعة أموالها مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي" الذى أساسها رجل الاعمال "إبراهيم كامل" و"حسن الترابي" وبنك "سوستية جنرال" و"باري بفرنسا و "بنك التقوي فيز" بجزرالباهاما الذي أسسه يوسف ندا و القرضاوي و "بنك أكيدا الدولي"في ناسو والذى أسسة إدريس نصر الدين حيث تقوم هذه الاستثمارات بتمويل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بهدف دعم طموحها الرامى نحو حكم مصر