طارق عامر: تمويلات صندوق النقد والبنك الدوليين غير كافية لتجاوز الأزمات الإفريقية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يكفى لانتشال اقتصادات تلك الدول من أزماتها، مشددًا على أهمية استناد ذلك التمويل إلى مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية فى مواجهة آثار فيروس «كورونا».
جاء ذلك خلال مشاركة «عامر» فى الاجتماع السنوى لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الإفريقية، الذى انعقد عبر شبكة الإنترنت، واستضافته دولة الكاميرون يوم ٦ أغسطس الجارى، تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، وكان موضوعه هذا العام «حماية رأس المال البشرى لإفريقيا فى مواجهة جائحة كورونا.. إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف».
وأوضح محافظ «المركزى» أن «حجم التمويل الذى استعرضه صندوق النقد والبنك الدوليان، خلال الاجتماع، البالغ نحو ٣ مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، الذى بلغ مؤخرًا نحو ٥٤٩ مليار دولار من السلع والخدمات»، مبينًا أن «التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى».
وأضاف: «العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، إذ تغطى نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة».
ودعا «عامر» صندوق النقد والبنك الدوليين، نيابة عن الدول الإفريقية، إلى فتح باب المفاوضات مع الدول السبع الاقتصادية الكبرى «G7»، فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التى تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة.
كما دعا الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعالة فى ظل انفجار أوضاع الفقر فى القارة، مؤكدًا أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها هذه الدول وتبلغ ٤ تريليونات دولار القارة الإفريقية.
ودعا المحافظ الدول الإفريقية إلى ابتكار حلول جديدة، مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة، من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.
وفى بداية الاجتماع، ألقى رئيس الوزراء الكاميرونى، جوزيف نجوتى، كلمة افتتاحية، رحب خلالها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وترأس الاجتماع الأمين عثمان ماى، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون، الرئيس الحالى لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال «ماى» إن اجتماع المجموﻋﺔ الإفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة فى تقوية الاستجابة لجائحة «كورونا» فى اﻟﻘﺎرة الإفريقية، وتعزيز القدرة على التعافى من آثار الجائحة.
وأضاف أن اﻟﻬدف من الاجتماع يتمثل فى تبادل الخبرات والاستراتيجيات والدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة فيروس «كورونا» وإدارتها وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلًا عن تقييم فاعلية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعافٍ سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.
وتضمن الاجتماع كلمة وعرضًا تقديميًّا من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة «كورونا» واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثارها.
ويصدر ﻋن الاجتماع إﻋﻼن بشأن القضايا الرئيسية التى نوقشت، وتقييم فاعلية المعونات التى سيتم تقديمها، فضلًا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة «كورونا» فى الأمدين القصير والطويل.
كما ستصدر عن الاجتماع مذكرة يجرى إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين، المزمع عقدها فى أكتوبر المقبل.
وتأسست مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين عام ١٩٦٣، وعُرفت باسم «المجموعة الإفريقية»، بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة فى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لإفريقيا.
والعضوية فى المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الإفريقية الأعضاء فى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، وهى حاليًا تضم جميع الدول البالغ عددها ٥٤. ويمثل محافظو البنوك المركزية دولهم فى هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم «المحافظين الأفارقة»، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية. ويتم نقل آراء واهتمامات «المحافظين الأفارقة» إلى رؤساء صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال مذكرة، ويجرى ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.