وقفة احتجاجية في مارينا بسبب تدني مستوى النظافة وغياب الأمن الإداري

نظم عدد من ملاك الشاليهات بمارينا العلمين بالساحل الشمالي، وقفة احتجاجية بسبب تدني الخدمات في المنطقة هناك، وإلغاء اتحاد الملاك، والفصل التعسفي للأعضاء الممثلين لمُلاك مارينا من قبل إدارة شركة التعمير.

وأصدر ملاك الشاليهات بيانا جاء به الآتي: "نظرا لصدور القرار الإداري رقم (9) من جهاز القرى السياحية بإلغاء كيان اتحاد الشاغلين وقيام شركة التعمير (المنعدمة قانونًا) بالفصل التعسفي للأعضاء الممثلين لملاك مارينا من إدارة الشركة– أدى ذلك إلى تدهور أوضاع مارينا، وكذلك تدني كل الخدمات الواجب تأديتها للملاك على النحو التالي:

- تدني مستوى النظافة ومكافحة الحشرات، ومستوى الزراعة، وكذلك جميع أوجه الصيانة العامة للمرافق والشوارع والشواطئ.

- انعدام تواجد الأمن الداخلي، وتزايد معدل السرقات بشكل غير مسبوق نتيجة لتخفيض قيمة عقود الأمن، بالرغم من رفع قيمه الجعل السنوي بواقع 300%.

- الزيادة المستمرة وغير المبررة للجعل السنوي دون أي مقابل أو تحسين في مستوى الخدمات المقدمة للملاك، بل على العكس- تدهور مستمر، ولكن تم زيادة الجعل فقط لمواكبة قيمة الرواتب والمستحقات التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة (شركة التعمير).

- استباحة بوابات مارينا والمتاجرة ببيع الكارنيهات، الأمر الذي أدى إلى دخول الكثير من الغرباء والمتطفلين، وبالتالي زيادة معدلات السرقة والتجاوزات غير اللائقة.

- إبرام التعاقدات المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مع الأندية، ومنحها شواطئ كاملة لأعضاء هذه الأندية وتحريم دخولها على ملاك مارينا، والذين يقومون بالصرف على صيانة هذه الشواطئ من الجعل السنوي.

- السماح بوجود أسواق عشوائية، وتأجير كل الفراغات والأرصفة، ما أدى إلى مظهر غير حضاري نراه يوميًا.

- إهمال مصادر للدخل والترفيه بشكل متعمد مثل المسرح الروماني، ومنطقة الشانزليزيه، وذلك بغرض توجيه الفائدة لآخرين.


وعلى رأس كل الكوارث هو قيام الجهاز بأعمال تكثيف لوحدات دون وجه حق، ودون أي دراسة الأمر الذي يشكل تهديد حقيقي لمركز مارينا ومرافقه.

وبناءًا على ما سبق ذكره، وفي ظل غياب أي ممثل للملاك للدفاع عن حقوقهم في مواجهة أطراف السوء التي تستغل مارينا لتحقيق مصالح ومنافع مادية، تطـوع مجموعة من ملاك مارينا لتأسـيـس جمعية أهلية لملاك مارينا طبقا لأحكام القانون رقم (149 لسنة 2019) بشأن الجمعيات والمؤسسات، وهي جمعية لا تهدف إلى الربح، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ولها العديد من الأنشطة، وكذلك الحقوق والأدوار الرقابية التي كفلها القانون الحالي للجمعيات الأهلية وقد أسفرت الجهود إلى إشهار جمعية مارينا الأهلية تحت رقم (4100) بتاريخ 2 1 2020 ونطاق عملها الجغرافي هو مركز مارينا العلمين السياحي.

يذكر أن هذه الجمعية لا تهدف للربح وهي خاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك الجهاز المركزي، كما أن أموال هذه الجمعية تعد بمثابة المال العام ولا يجوز حل هذه الجمعية إلا بموجب حكم قضائي بناءا عليه.

وتابع البيان: "نهيب بالملاك مساندة ومؤازرة هذه الجمعية، وذلك بالانضمام إلى عضويتها، والدعاية لها بين دوائر المعارف والأصدقاء لإعطائها الزخم والسند البشري المطلوب للقيام بدور فعال في تحقيق الهدف المنشود، وهو استعادة مارينا إلى سابق عهدها وجمالها، علمًا بأنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد جمعية عمومية للملاك بعد انضمام العدد المناسب من الملاك لعضوية الجمعية، وذلك لطرح خطة عمل للنهوض بمارينا ومناقشة هذه الخطة للتوافق عليها بين جميع الملاك عضوية الجمعية متاحة لجميع الملاك وأفراد أسرهم".