السعودية تمنع تداول النقد بالمطاعم والمقاهي

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إلزام المطاعم والمقاهي ومحال بيع العصائر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من اليوم، من أجل منع تداول النقد ومكافحة الغش التجاري.

وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالسعودية، في بيان، إن القرار جاء تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة أنه تم تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني؛ حيث غطت مراحله 50 نشاطًا تجاريًا تشمل 70٪ من قطاع التجزئة، على أن يشمل الإلزام 30% المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 25 أغسطس 2020، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وشملت المراحل السابقة الإلزام حتى الآن في المرحلة الأولى لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.

وتشمل المرحلة الخامسة والملزمة ابتداء من اليوم، المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر.

وأوضح برنامج مكافحة التستر أن وزارة التجارة ستقوم بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.