«البحيرة» تتلقى 53 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى وموجهة ومحاربة كل أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح، السيسي رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكل مستحقاتها، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى الخميس 23-7-2020 عدد 53 ألفًا و428 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بـ17 مليونا و11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليونا و500 ألف جنيه.

كما شدد محافظ البحيرة على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أي عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كل الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح أنه جارٍ العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدًا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وذلك وفقًا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.