انتهى الدرس.. «الببلاوى» أعاد معيط!
تم اغتيال 50 ألفا من أصحاب المعاشات المبكرة حيث كانوا ضحية لنظام فاسد.. إننا نعلم جيدا .. إن «الببلاوى» يعادينا فكريا فهو منحاز للأغنياء ويعتبرنا نحن أصحاب هذا الوطن عبئا عليه، بل هو فى هذا الزمن وهو رئيس الحكومة يتخذ مواقف معادية لنا تجعلنا نقول بعلو الصوت «الببلاوى» هو العدو الفكرى رقم «1» لنا نحن أصحاب المعاشات.
كل عجائب الدنيا، تتهاوى وتسقط.. أمام هذه المعجزات التى استمرت قبل ثورة يناير بسنوات وحتى الآن، وهى معجزة رجل أتى به «بطرس غالى» من لندن وتولى موقع المستشار التأمينى له، وبعد ذلك صدر له قرار بتعيينه نائبا لوزير المالية لشئون التأمينات واستمر فى ذلك الموقع مع ستة وزراء ماليين متتاليين بعد هروب بطرس غالى إلى لندن مع بداية ثورة يناير.. ولكن حكومة الإخوان قامت بنقل «معيط» من المالية .. إلى هيئة الرقابة المالية حتى يتولى تنفيذ القانون 135 لسنة 2010.. ولكن جاءت ثورة الشعب لتطيح بالإخوان والقانون. وأخيرا.. أصدر الدكتور «حازم الببلاوى» قرارا بإعادة تعيين «معيط» نائبا لرئيس الهيئة!.. ما هذا السر الكبير حول معجزة «معيط» حتى يستمر مع كل الثورات والأنظمة والحكومات ويبقى هذا الرجل؟!
إن معيط يملك فكراً ورأياً يعادى به الفقراء من أصحاب المعاشات وهو يرى أنهم عبء يجب التخلص منه بل ويعتقد أنهم يشكلون ضغوطا اجتماعية على الخزانة العامة، ففى عام 2009 قدم فكرة إلى بطرس غالى بتعديل مادة واحدة فى القانون 79 لسنة 1975 أطاح بها بأصحاب المعاشات المبكرة أثناء خروجهم من الشركات المباعة فقد غير المعامل الحسابى من 1/45 إلى 1/90 وفقد أكثر من خمسين ألفا من أصحاب المعاشات 50٪ من كل ما هو موجود منها «حزمة الأوراق» التى تركها «بطرس غالى ومعيط» وإن ما يعلن فى تصريحات كل الحكومات هو تضليل وخداع للمجتمع المصرى كله حيث يوجد 22 مليون مواطن يعملون الآن فى كل المؤسسات العامة والخاصة بالإضافة إلى أصحاب المعاشات أنفسهم، ولعدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات المادية فإنها تهرب وتتراجع وتعلن الحرب على البسطاء والفقراء الذين شيدوا هذا الوطن كى تسكن فيه هذه الحكومة.. لقد مارست الحكومة سياسة شديدة القسوة حتى تخفى معالم الجريمة التى ارتكبت ضد الملايين منا. إننا نسأل الدكتور «الببلاوى» من يملك أموال التأمينات؟ ومن الذى دفعها؟ إنها أموالنا دفعناها عبر سنوات عمرنا وأن إنكار ذلك يمثل جريمة، حيث إنها أموال خاصة ملك أصحابها، ونحن نصرف معاشاتنا من إيرادات التأمينات وفوائد أموالنا، ولكن غياب فوائد هذه الأموال جعلنا نعيش حياة اجتماعية قاسية يدفع الفقراء ثمن سياسة هذه الحكومة حيث يتساقطون يوميا بأشد الأسلحة فتكاً وهما الفقر والمرض. إننا نعيش فى ظل حكومة تعادينا فكريا حيث تعتبرنا عبئا عليها وأننا نرى أن هذه الحكومة هى التى تمثل العبء الثقيل علينا. لقد أعلنت الحكومة عن الحد الأدنى للأجور ورفضت بكل قوة أن يكون لأصحاب المعاشات نصيب فى حياة كريمة وتركتنا كأننا مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة، رغم أننا لا نحمل خزانتها العامة أى أعباء بل نطالب بفوائد أموالنا وهى تكفى. فهل يصدق الشعب المصرى أن الحد الأدنى للمعاشات يصل إلى 70 جنيهاً، أى 10 دولارات شهريا اعتبارا من 1/7/2013 الماضى، أى بعد ثورة الشعب بيوم واحد؟ أليس هذا يمثل جريمة قتل اجتماعى للمواطن المصرى؟ رغم أن معاش الضمان الاجتماعى غير المدفوع عنه تأمينات يصل إلى 300 جنيه شهريا.. وهذا بالطبع لا يكفى. إننا نتعرض لجريمة الإبادة الاجتماعية لعدم قدرة الملايين منا على الحصول على الطعام والدواء، وإننا نسأل الحكومة هل يمكن أن تأخذ معاشاتنا وتعطينا الطعام والعلاج؟ إننا نعلم أثناء تشكيل هذه الحكومة أن القمم الاقتصادية تم إبعادها عن التشكيل الوزارى، وكانت تهمتهم أنهم يتحدثون عن العدالة الاجتماعية!! فكيف يمكن استبعاد الدكتور «أحمد السيد النجار» والكثير من هذه الأسماء من الوزارة لتأتينا حكومة تفكر بسياسات قديمة قد سقطت حتى فى بلدانها. إن الحكومة مازالت تعتنق فكر «سياسة السوق» وهذا هو سبب المأساة التى نعيشها حيث يترك الإنسان كسلعة تجارية لسياسة العرض والطلب. رغم أننا لم نعد أصحاب عرض أو طلب إننا أعطينا كل ما نملك وجاءت حكومة لتأخذ منا أعز ما نملك وهى الحياة!! تقول الأرقام التى تعترف بها كل الحكومات، دون الحكومة الحالية أن الأموال بضمان الخزانة العامة 485 ملياراً نصفها دون فوائد والنصف الآخر بفوائد بسيطة إذا نحن الفقراء نملك أكثر من 600 مليار جنيه، إذا كانت فوائد أموالنا بأسعار السوق، حيث يؤمن «الببلاوى» بهذه السياسة فإننا نملك أكثر من «تريليون» جنيه وهذا يمثل ميزانية دولة كبرى!! إن أصحاب هذه الثروة يعيشون الآن فى حياة غير إنسانية حيث توقفوا تماما عن تلبية احتياجاتهم الضرورية بعد أن استمرت الحكومة فى اتخاذ مواقف عنيفة تجاه أصحاب المعاشات.. والغريب أن حكومة «الببلاوى» تلبى رغبات واحتياجات جميع الفئات وتمنحهم الكادرات وترفع من شأنهم وعندما تأتى علينا فهى تنشب أظافرها الحادة فى لحومنا وكأنها تريد افتراسنا حتى تتخلص منا!! وإننا نسأل حكومة الثورة ماذا فعلت بقيادات بنك الاستثمار القومى الذى حصل على أموال تصل الآن إلى 84 مليار جنيه يستمتع بمكافآت الأرباح بعض كبار موظفيه ونحن أصحاب هذه الأموال يدفن منا يوميا الآلاف سقطوا من الفقر والمرض. أليس هذا بمثل جريمة ضد الإنسانية.
■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
