«إحياء صناعة الغزل».. خطة الحكومة لإنشاء مصانع ملابس للشركات الصغيرة
دعم الخبراء توجه وزارتي قطاع الأعمال العام والصناعة في تأسيس كيانات صغيرة لصناعة الملابس عبر برنامج تمويلي دعم بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار خطة الحكومة لإحياء مصانع الغزل والنسيج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في ظل ارتفاع حجم البطالة الناتجة عن آثار أزمة كورونا السلبية.
واقترح الخبراء عدة مقترحات لتنمية هذا التعاون في ظل ارتفاع حجم الاستيراد من الملابس الجاهزة مع وجود توجه للدولة لتعظيم الأصول غير المستغلة في شركاتها الحكومية.
وتشتمل خطة الحكومة المشتركة بين قطاع الأعمال والصناعة على استخدام عنابر مصانع الغزل والنسيج المتعثرة في تصنيع الملابس عبر دعم الشركات الصغيرة لشراء خطوط إنتاج الملابس والتي من المقرر غلقها عقب الدمج بين الشركات بتأسيس شركات عملاقة قادرة على المنافسة.
وأشاد الدكتور إبراهيم الغزاوي، خبير تطوير شركات قطاع الأعمال، بخطة وزارة قطاع الأعمال لتدشين مصانع صغيرة للملابس الجاهزة بالتعاون مع رجال الأعمال العام والتخطيط لإنشاء خطوط إنتاج بالشركات الصغيرة من القطاع الخاص.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في دعم وإنشاء مصانع صغيرة للغزل وصناعة الملابس بالتعاون مع وزارة الصناعة يسهم في انخفاض حجم البطالة ويساعد في تنشيط حركة التصدير بالخارج كما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج القومي في البلاد.
وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء المصانع الخاصة بصناعة الملابس وتوزيع تلك المصانع على مختلف المحافظات لتوطين صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات في كل أنحاء البلاد وذلك لجذب العديد من فرص العمل في مختلف المحافظات.
ومن جهته قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن وزارة قطاع الأعمال تقوم بإجراء عمليات تطوير شاملة لشركات الغزل والنسيج التابعة لها من أجل النهوض بالقطن المصري حتى يتفوق على المنتجات المثيلة له.
وأشاد عادل بجهود قطاع الأعمال نحو تحديث الماكينات والمعدات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج بشركاتها التابعة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حليج الأقطان لتواكب التطورات العالمية في هذا النوع من الصناعات، مؤكدًا أن ركود قطاع الغزل والنسيج في السنوات الماضية يرجع إلى النظام القديم للماكينات المتبع في الإنتاج، والذي كان سببًا في إتلاف الكثير من منتجات القطن المصري.
وأشار عادل إلى ضرورة مساندة ودعم الشركات الصغيرة بالقطاع الخاص وتضافر الجهود بينها وبين القطاع العام لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السوق الداخلية خاصة في مجال صناعة الملابس والمنسوجات والتي ستشهد طفرة كبيرة نتيجة التطورات التي تجريها الحكومة على مصانع ومحالج القطن.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إن اهتمام الدولة بتطوير وتأهيل مصانع الغزل والنسيج وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية والفنية والإنتاجية يعكس مدى مكافحتها للبطالة وعزمها على زيادة الإنتاج القومي والتصدير.
وأعرب شعير عن سعادته بالدور الذي تقوم به الدولة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بهذا القطاع الحيوي كونه من أهم القطاعات الإنتاجية منذ عصور سابقة، منوها بضرورة العمل والإنجاز على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لزيادة خطوط إنتاج الملابس الجاهزة واستغلال المصانع المغلقة في إقامة هذا النوع من الصناعات.
وأضاف أن حركة النقل اللوجيستيات بين مصر والأسواق الإفريقية أصبحت سهلة للغاية بعد إطلاق وزارة قطاع الأعمال العام لمشروع جسور لتسهيل التجارة البينية، وبالتالي يجب انتهاز كل الفرص المتاحة أمامنا لدعم التصدير خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
