ضبط 1072 قضية أموال عامة بقيمة مليار و474 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال أسبوع في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط (1072) قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، ضمت (104) قضية ضرائب عامة، والكشف عن (55) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و(43) قضية في مجال الجمارك، و(9) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و(238) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وجرى تنفيذ (447) حكمًا قضائيًا، وتم ضبط (158) قضية تحري مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (15) قضية في مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبي– توظيف أموال – تهريب جمركي للبضائع"، و(3) قضايا في مجالات "الاستيلاء على مال عام – احتيال مصرفي- غسل أموال".. بقيمة إجمالية بلغت (1474899069 جنيهًا مصريًا) وأخطرت الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
